چکیده:
حقوق بشر در یک برداشت موسع ناظر به مجموعهای از قواعد، اصول، تمایلات و
آرزوهای جوامع انسانی در حمایت و ارتقاء حقوق اساسی انسان میباشد.و از اینرو منشأ
اصلی حقوق بشر، حقوق فطری میباشد که با توجه به جذابیتهای ذاتی نهفته در اصولی
چون- برابری-عدم تبعیض، آزادی، حقحیات، حق بر محیط زیست-حق بر صلح پایدار، حق
برداشتن محاکمات عادلایه و حق انتخاب محل سکونت و اقامت...بتدریج قواعد الزامآور و
ضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته و مجموعهای از قطعنامهها
کنوانسیونها-بیانیهها- اعلامیهها، را بوجود آورده است که در کنار نهادهایی چون
دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمسیون حقوق بشر، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات
یوگسلاوی سابق و رواندو تأسیس دادگاه کیفری بینالمللی، امکانات مثبتی برای حمایت
از حقوق بشر بوجود آمده است.اما به رغم پیشرفتهای قابل توجهی که جامعه جهانی از
فردای جنگ جهانی دوم در زمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است.هنوز چالش بسیار
جدی پیش روی جامعه جهانی در ارتقاء حقوق بشر وجود دارد منشأ این چالش رودررویی دو
گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرالی از یکطرف و مطالبات اجتماعی و عدالتخواهان از
طرف دیگر میباشد در حالی که برای بخشی از حقوق بشر که مربوط به حقوق مدنی، سیاسی،
فرهنگی است ابزارهایی بینالمللی لازم تولید شده است.ولی در مورد بخش دیگر از حقوق
بشر که موصوف به حقوق همبستگی است، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم در سالهای
اخیر صورت گرفته است.و این برخورد دوگانه و تبعیضآمیز به اجرای مختلف مجموعه حقوق
بشر، جهانشمولی آن را زیر سؤال میبرد.از اینرو با بررسی جایگاه حق توسعه، برخورد
تبعیضآمیز دموکراسیهای غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرالی با مجموعه حقوق بشر به بحث
گذاشته شده است.
خلاصه ماشینی:
"این اعلامیه که مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده است، ابتدا به اسناد بینالمللی همچون منشور سازمان ملل متحده، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاف بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سپس به سایر کنوانسیونها، قطعنامهها و توصیههای مرتبط با توسعه اشاره دارد و با یادآوری و تأکید مجدد بر مفاد آنها به تعریف توسعه به عنوان یک فرایند جامع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میپردازد.
» (22) دستور کار توسعه پیامدهای منفی ناشی از جهانی شدن همچون نابودی محیط زیست، فقر فزاینده، روند رو به رشد جمعیت، تروریسم و مواد مخدر را مانع جدی بر سر راه توسعه قلمداد کرده و راهکارهای مناسب برای مقابله به این پدیدهها ارائه میدهد:«برنامه عمران ملل متحد در واکنش به تلاشهای اصلاحی دبیرکل جهت ادغام حقوق بشر در همه ابعاد فعالیتهای سازمان ملل متحد، سندی در سال 1998 درباره خطمشی خود، تحت عنوان ادغام حقوق بشر با توسعه انسانی پایدار صادر کرد که حاوی رویکرد آن برنامه بر پایه حقوق بشر جهت توسعه بود.
در اعلامیه همچنین به اهمیت پیششرطهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و مذهبی تولد توسعه اشاره شده و ارتقاء حقوق اساسی بشر در کلیه زمینهها از جمله وظایف اصلی دولتها تلقی شده است و احترام کامل به حقوق بینالملل و همکاری دولتها در چهارچوب منشور سازمان ملل از لوازم شناخته و از دولتها خواسته شده است که تمامی موانع توسعه را با حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی از سر راه انسان بردارند."