Skip to main content
فهرست مقالات

تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

نویسنده:

(38 صفحه - از 85 تا 122)

کلیدواژه ها : بینه ،نسخ ،احکام حکومتی ،اماره قضایی ،شورای نگهبان ،حقوق تطبیقی ،ادله اثبات دعوی ،سند رسمی ،شهادت ،تعارض ادله ،رویه قضایی ،جعل ،احکام اولی ،احکام ثانوی ،احکام ثابت و متغیر ،تردید و انکار نسبت به سند

کلید واژه های ماشینی : شهادت ،سند ،فقه امامیه ،حقوق ،ادله اثبات دعوی ،حکم ،اثبات ،قانون ،ماده ،اثبات دعوی دلایل معتبر ،اعتبار ،فقه امامیه و حقوق مدنی ،سند و شهادت ،دعوی دلایل معتبر و قانونی ،ادله ،شهادت در حقوق مدنی ،دادگاه ،ادله اثبات دعوی در حقوق ،قاضی ،حقوق مدنی ،نظریه ،اعتبار سند ،نظریه شورای نگهبان ،گواهی ،شورای نگهبان ،دلایل اثبات دعوی تعارض ،اسلامی ،اسناد رسمی ،حقوق مدنی ایران و فقه ،اعتبار شهادت

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می‌باشد.گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می‌آید، مانند تعارض سند و شهادت.در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی، پیشینه محدودیتهای قانونی شهادت، ماده 1309 ق.م.به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح‌کننده تعارض سند و شهادت، نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله در رویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین‌المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه‌حلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"لازم به ذکر است که آنچه در این بخش مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت، با توجه به تقسیمات مربوط به دلایل و احکام فقهی که در فصل قبل بیان شد، در قلمرو احکام اولی و ادله مربوط به آنها می‌باشد اما ایجاد اعتبار برخی اسناد، به موجب حکم ثانوی یا حکم حکومتی، امری قابل توجیه و دفاع می‌تواند باشد و اگر چنین باشد-که همین گونه به نظر می‌رسد-و عناوین ثانوی و مصلحت‌های اجتماعی در تعیین حکم دخالت داده شوند در این صورت، تشخیص عناوین و مصلحت‌ها در چارچوب مصادیق خاص یا نیازهای اداره جامعه بوده و از قلمرو بحث‌های نظری درباره قواعد ثابت شرعی خارج می‌باشد. هیأت شعبه در تاریخ 12/8/69 تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره، به شرح زیر دادنامه شماره 465/23 در خصوص پرونده کلاسه 23-5/4887 صادر می‌نماید:«نظر به اینکه خوانده به موجب لایحه اعتراضات، ضمن استناد به گواهی سه نفر اعلام داشته که سفته‌های مستند دعوی به طور امانی و بابت معامله زمین نزد خواهان بوده و زمین مزبور را هم خواهان تحویل گرفته و ضرورت داشت دادگاه در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو به موضوع اعلام شده از طرف خوانده و استماع گواهی گواهان و تحقیق کامل در اطراف قضیه رسیدگی و سپس اظهار نظر مجدد می‌نمود و چون از طرف دادگاه در این مورد اقدامی به عمل نیامده نظریه ابرازی، به علت نقض رسیدگی، قابل تأیید نبوده و پرونده به منظور اقدام قانونی به دادگاه اعاده می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.