چکیده:
این مقاله بر دو محور استوار است.محور نخست به بررسی مشکل حوزه سیاستگذاری
عمومی در ابعاد مفهوم و خصوصیات و نیز چگونگی شکلگیر آن در عرصه اجتماعی اختصاص
یافته است.محور دوم، به بحث دستور کار و چگونگی ثبت مشکلات عمومی در دستور کار
میپردازد.دو مبحث فوقالذکر حلقه ارتباط میان مشارکت سیاسی و تصمیمگیری سیاسی را
که از موضوعات اساسی علوم سیاسی در قرن بیستم بودهاند را فراهم مینمایند.از دیگر
سو، مدلهای ثبت مشکلات در دستور کار که در این مقاله ارائه شدهاند چارچوب مناسبی
را برای شناخت سیستم سیاسی(تمایل به دموکراسی یا تمایل به الیگارشی)و کارآیی آن (بر
اساس نوع و ترکیب مدلها در هر سیستم)پیشرو میگذارند.
خلاصه ماشینی:
"(41) از سوی دیگر، فیلیپ گارو که مقاله معروفی را در زمینه دستور کار به رشته نگارش آورده است (42) مینویسد:«ما میتوانیم در نگاهی کلی دستور کار سیاسی را به عنوان مجموعهای از مشکلات که موضوع رسیدگی، به هر شکل ممکن، به وسیله اقتدارهای عمومی هستند و در نتیجه میتوانند موضوع یک یا چند تصمیم قرار گیرند تعریف نماییم؛چه تعارض سیاسی، استفاده از رسانهها، بسیج یا تقاضای اجتماعی و قرار گرفتن در«بازار»سیاسی وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد.
(45) دستور کار سیستمیک شامل مشکلاتی میشود که به وسیله سیاستگذاران به عنوان موضوعاتی که بایستی مورد توجه اقتدار عمومی قرار گیرند و مربوط به حوزه مسئولیت تصمیمگیران سیاسی میگردند در نظر گرفته میشوند.
برای این مدل میتوان مشخصههای زیر را برشمرد: -وجود یک تقاضای اجتماعی شکل گرفته و نسبتا قوی؛ -وجود تعارض میان تصمیمگیران دولتی و گروههای سازماندهی شده پیرامون طبیعت راهحلهایی که باید حل مشکل به کار برده شوند؛ -ایجاد عمدی وقایع کم و بیش مهیج(اعتصاب، راهپیمایی، خشونت و...
مدل رسانهای دستور کار را میتوان با خصوصیات زیر از دیگر مدلها متمایز نمود: -عدم وجود تقاضای اجتماعی شکل گرفته؛ -وجود تعارض عمومی پیرامون نقش اقتدار حکومتی یا اداری در پیدایش یا اداره مشکل؛ -وجود ممکن نه ضروری نقش تقویت کننده گروههای سازماندهی شده؛ -بهرهگیری سیاسی نقطهای و تاکتیکی(به وسیله احزاب، گروهها و...
بدین ترتیب، در این مدل از یک سو فرض بر این میباشد که نوعی دسترسی منحصر به فرد(سازمانی یا رابطهای)و ارتباط مستقیم با اقتدار عمومی وجود دارد و از سوی دیگر، تلاش میگردد تا موضوع دستور کار مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفته و پیرامون آن تعارضات عمومی و مخالفتهای ناخواسته ایجاد نگردد."