Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی و یا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی ایران

نویسنده:

(18 صفحه - از 75 تا 92)

کلیدواژه ها :

قرارداد ،قانون حاکم ،قانون مدنی ایران ،به رسمیت شناختن و یا انکار اصل حاکمیت اراده

کلید واژه های ماشینی : قانون محل وقوع عقد، اصل حاکمیت اراده، انتخاب قانون محل وقوع عقد، قانون، قرارداد، ماده، حاکمیت اراده در حقوق بین‌الملل، حقوق، انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، انتخاب قانون حاکم

در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشنیان، اساتید برجسته حقوق ایران، سیع در پاسخ به این سؤال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده«محل وقوع عقد»و«تابعیت خارجی یکی از متعاقدین»را جستجو نمود و در این محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره‌ای است که قائل به حکومت قهری«قانون محل وقوع عقد»می‌گردد و حق انتخاب قانون حاکم را مختص به خارجیان می‌داند، پاسخی که در آن در مقام جمع نظرات اندیشمندان حقوق و با حفظ حداقل ظهور ماده 968 ق.م اجازه انتخاب قانون محل وقوع عقد و یا قانون ملی یکی از متعاقدین را عرضه می‌نماید.

خلاصه ماشینی:

"(2) نگاهی اجمالی به این ماده، خود یادآور تفکر منبعث از مکتب ایتالیایی است که بر آن اساس و در مورد قراردادهای تجاری قائل به حکومت قانون محل انعقاد قرارداد بوده و در زمینه سایر قراردادها نیز به‌رغم تغییر قانون مدنی و حداقل تا زمان الحاق به کنوانسیون رم، ضمن به رسمیت شناختن اصل حاکمیت اراده، سعی در تدوین اماراتی نموده که براساس آن قانون حاکم بر قرارداد تعیین گردد. حال در فرضی دیگر که طرفین قرارداد هر دو ایرانی هستند و قرارداد خود را در ایران منعقد نمایند، در این صورت با وجود ماده 5 قانون مدنی دیگری ضرورتی برای وضع و اعمال ماده 968 قانون مدنی نمی‌بود و نمی‌باشد، چگونه ممکن است مقنن در مقام وضع قاعده حل تعارض ایرانی و آن هم در فاصله کوتاه زمانی بین تصویب جلد اول و جلد دوم قانون مدنی به چنین عمل لغوی دست زند؟در واقع اگر«محل انعقاد قرارداد»دارای ارزشی بیش از یک اماره ساده باشد و برای مقنن قاعده امری تعارض قوانین شود، ارزش آن بیش از اصل سرزمینی بودن اعمال حقوقی و مادی مندرج در ماده 5 قانون مدنی نخواهد بود. این تفسیر با سابقه تاریخی آن در کشورهای اروپائی(22)که مورد نظر مقنن ایرانی نیز بوده سازگار است، زیرا مقنن ایرانی نیز به تأسی از منطق ساده عرفی زمان خود که در سایر نظام‌های حقوقی نیز مورد قبول قرار گرفته از محل وقوع عقد و قانون ملی یکی از متعاقدین به عنوان اماراتی که حاکمیت اراده را محدود می‌نماید و انتخاب طرفین را مقید به آن می‌کند، استفاده کرده تا ارتباط واوقعی قرارداد و قانون حاکم بر آن حفظ گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.