Skip to main content
فهرست مقالات

رشد جزایی

نویسنده:

(32 صفحه - از 167 تا 198)

کلیدواژه ها : رشد جزایی ،رشد مدنی ،بلوغ-رشد ،قوه تمیز

کلید واژه های ماشینی : بلوغ ،سن ،رشد ،سن بلوغ ،رشد جزایی ،قوه تمیز ،عقل ،کیفری ،دختران ،تشخیص ،مسئولیت ،قوانین ،قوانین جزایی ،مجازات ،اطفال ،قوه تمیز و تشخیص ،قصاص ،مسئولیت کیفری ،رشد مدنی و رشد جزایی ،روایات ،سالگی ،اجماع ،شخص قوه تمیز ،رشد مدنی ،رسیدن به سن بلوغ ،ملاک اعمال مجازات قوه تمیز ،قوانین کیفری کشور ،رسیدن به سن ،ملاک مسئولیت جزایی ،قوه تمیز و تشخیص کامل

«رشد جزایی»به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا«رشد مدنی»به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق‌دانان و فقها واقع شده است.در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزایی«سن بلوغ»و«عدم جنون» تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال قمر در پسران معیارن سنی جهت بلوغ و مسئولیت کیفری مشخص شده است. نگارنده در این مقاله علاوه بر بررسی مسأله«بلوغ»و نقد و تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب و توضیح رشد جزایی و تفاوت آن با رشد مدنی، به ضرورت تفکیک پدیده بلوغ از مسأله«رشد جزایی»پرداخته و تحمیل مسئولیت کیفری به اطفال و نوجوانان کمتر از سن 15 سال را مورد سؤال قرار داده و لزوم احراز«رشد جزایی»و تعیین سن مشخصی را به عنوان یک اماره غالبی و نوعی جهت تحقق رشد جزایی مورد توجه قرار داده است.

خلاصه ماشینی:

"(37)اما اشکال مهم‌تری که به نظر نگارنده، اهمیت آن از آنچه که این محقق معاصر بیان کرده به مراتب بیشتر است، این امر است که چنین فردی که اجازه دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد و معاملات وی، ولو جزئی باید با اجازه و تنفیذ ولی قهری یا قانونی و شرعی او باشد، بر اساس قوانین جاری کشور، به لحاظ کیفری همانند افراد بزرگسال، مسئولیت تام داشته و کلیه مجازات‌هایی که در قوانین جاری پیش‌بینی شده، مانند قصاص نفس و عضو و حدود و تعزیرات، بر وی قابل اجرا است و با توجه به اینکه بر اساس قاعهد مسلم حقوقی«اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است»، وقتی دختر بچه 9 ساله و پسر نوجوان 15 ساله را قانون مدنی بالغ محسوب می‌کند و دیوانعالی کشور هم در رأی وحدت رویه صریحا اعلام می‌کند که منظور ماده 1210 دخالت آنان(نوجوانانی که به سن بلوغ برسند)در هر نوع امور مربوط به خود آنهاست، مگر در مورد امور مالی، بدین ترتیب نوجوانان پس از رسیدن به سن‌های یادشده می‌توانند در محاکم به عنوان مدعی و مدعی‌علیه وارد دعوا شوند و اقرار آنان در حق خودشان نافذ می‌باشد و علی‌القاعده حق طرح دعوی و دفاع از آنان نیز به خود آنان واگذار شده و مثلا اگر دختر 9 ساله‌ای اقرار به زنا کرد حد برای او جاری می‌شود و به همین نحو در سایر جرایم مستوجب حدود و فصاص و تعزیرات."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.