چکیده:
با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکتهای تجارتی و
مدنی وجود دارد، در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکتهای مذکور معین و
مشخص گردد.بنابراین:اولا- اینطور به نظر رسیده که-با در نظر گرفتن پارهای
استثنائات-انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسط شرکتهای تجارتی
نامحدود نیست.ثانیا-در خصوص معاملات تجارتی شرکتهای مدنی و باز نمودن احکام
شرکتهای تضامنی بر اینگونه شرکتها قائل بر این امر شدهایم که یک شرکت مدنی مشمول
ماده 220 قانون تجارت-از هر حیث و هر جهت-ماهیت یک شرکت تجارتی را به خود
نمیگیرد.ثالثا-بر آن شدهایم که عدم قاطعیت قانونگذار از لحاظ برقرار نمودن ضمانت
اجرای عدم ثبت شرکتهای تجارتی، موجب ایجاد تردید و تزلزل در مورد شناخت و تفکیک
شرکتهای تجارتی از شرکتهای مدنی گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"ت. از شرکتهای تجارتی به عمل آورده سعی در تفکیک این نوع شرکتها از شرکتهای مدنی نموده است و از طرف دیگر، با وضع ماده 220 همان قانون و مقرر نمودن ضمانت اجرای مسئولیت تضامنی برای آن دسته از شرکتهای ایرانی که بدون در آمدن در قالب یکی از شرکتهای تجارتی اقدام به معاملات تجارتی مینمایند، حداکثر کوشش خود را از جهت حفظ موقعیت شرکتهای تجارتی و عمدتا به منظور حفظ حقوق اشخاص-اعم از شرکا و اشخاص ثالث-به کار برده است.
ت. »خارج کرد ولی در عین حال نمیتوان قائل به این امر شد که این شرکتها برای انجام سایر معاملات مدنی هیچگونه محدودیت دیگری ندارند، زیرا چنانچه شرکتهای مورد بحث دست به انجام معاملاتی بزنند که بر حسب عرف تجارتی آن معاملات از قلمرو حقوق تجارت خارجند نمیتوان اینگونه معاملات شرکتهای تجارتی مذکور را تجارتی به حساب آورد، مانند اینکه یک شرکت با مسئولیت محدود اقدام به بهرهبرداری از معدن نموده، یا به عمل کشت و برداشت محصولات کشاورزی پرداخته و یا اینکه به امر باغداری اشتغال ورزد.
اما قطع نظر از بحث فوق الاشعار نتیجه عمده و قابل توجهی که میتوان در این مورد گرفت این است که برخلاف معاملات تجارتی انجام شده توسط یک شرکت تضامنی که برای امکان مراجعه طلبکار به شرکای ضامن لزوما شرکت مذکور باید منحل اعلام گردد ماده 124 ق.
ت. صورت پذیرند و در مورد انجام معاملات مدنی هم که مطابق مامده 3 آن قانون به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب شدهاند چندان تفاوت اصولی و برتری خاصی در مورد معاملات شرکتهای تجارتی نسبت به تجار حقیقی لحاظ نشده است جز اینکه به دلیل فقدان حوائج شخصی برای شرکتهای تجارتی مورد بحث، قانونگذار اماره قانونی به دست داده و در بند 4 ماده 3 ق."