چکیده:
قدرت کاربردی دوسویه برای جوامع مدنی دارد؛از یکسو به عنوان ضامن تحقق حقوق،
امنیت و آزادی ضرورتی اجتنابناپذیر برای جوامع مدنی شمرد.میشود و از سوی دیگر اگر
تحت کنترل و نظارت قرار نگیرد ممکن است خود به عنوان قویترین عامل تعددی به حقوق،
امنیت و آزادیهای مدنی بکار گرفته شود.بررسی نظری ماهیت قدرت و فلسفه وجودی آن از
دیدگاههای متفاوت و نیز بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات عینی و عملی آزادیخواهان،
مبارزان و علمای سیاسی در جهت کسب حقوق و آزادیهای فردی و کنترل قدرت، در مجموع به
ما کمک خواهد نمود تا جایگاه درست قدرت در جوامع مدنی را به عنوان هدف اصلی این
مقاله تبیین نماییم.
خلاصه ماشینی:
"(25)مبحث دوم-سیر تکاملی اقدامات عینی برای تحدید قدرتشاید بتوان گفت در جوی که همه قدرتهای حکومتی در دست شاه و یا سلطان بود، آزاداندیشان و دانشمندان برای جلوگیری از ظلم فردی سلطان و برای اینکه خلاصه بتوانند چند صباحی، لااقل آرامش داشته و بر اساس یک معیار و قاعدهای زندگی خود را به جلو ببرند وخلاصه نظم در امور بدهند، تنها کاری را که برای تحدید قدرت شاه یا حاکم عملی میدیدند، مسئله نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق بود، تا از این رهگذر در هر حال آنچه را که از سوی شاه یا حاکم گفته میشود به عنوان حقوق و قانون شده و برای همگان و حتی خود شاه و اطرافیان وی عمل شود.
ج-انواع دیگر تفکیک قدرتدر واقع غایت و هدف تفکیک قوا یا دو مجلسی یک مسئله بیش نیست و آن تقسیم قدرت است در دستهای مختلف، به نحوی که قدرت در یک دست متمرکز نشود و برای تأمین این منظور رویههای دیگری که شاید از آنها مهمتر هم باشند وجود دارد، مخصوصا اگر بعضی از شرایط لازم جمع گردد، از قبیل:تفکیک دولت از عقاید جزمی، تفکیک قدرت کشوری از قدرت نظامی، تفکیک حالت جنگ و صلح، تفکیک قدرت و اقلیت مخالف که در ذیل به توضیح مختصر هر یک میپردازیم:1-تفکیک دولت از عقاید جزمیاگر دولت به یک فلسفه رسمی(خواه مادی، خواه روحانی و معنوی، مذهبی و یا غیر مذهبی)پایبند باشد و آن را در جامعه سیاسی تحمیل نماید و غیر آن را کفر و الحاد بداند، مسلما مفهومی که مطلقا منکر هرگونه حق مخالفت است، حکمفرما خواهد شد، یعنی نه به اقلیتی معتقد خواهد بود و نه موجودیتی برای آن قائل میشود و لذا حقوقی که در دموکراسی غرب برای آزادی عقیده قائل هستند در این رژیم مفهومی نخواهد داشت."