Skip to main content
فهرست مقالات

ساز و کارهای کنترل قدرت (مبانی و عملکردها)

نویسنده:

(30 صفحه - از 109 تا 138)

کلیدواژه ها :

قدرت ،فرهنگ ،خلافت ،آزادی ،حقوق ،عدم تمرکز ،کنترل ،مسئولیت ،خداوند ،مدنیت ،امنیت ،فرد جامعه ،امانت ،تفکیک قوا ،افکار عمومی ،مطبوعات ،پاسخگویی

کلید واژه های ماشینی : قدرت، حقوق، سیاسی، تحدید قدرت، کنترل، دولت، کنترل قدرت، حکومت، مجلس، قانون

قدرت کاربردی دوسویه برای جوامع مدنی دارد؛از یک‌سو به عنوان ضامن تحقق حقوق، امنیت و آزادی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جوامع مدنی شمرد.می‌شود و از سوی دیگر اگر تحت کنترل و نظارت قرار نگیرد ممکن است خود به عنوان قویترین عامل تعددی به حقوق، امنیت و آزادی‌های مدنی بکار گرفته شود.بررسی نظری ماهیت قدرت و فلسفه وجودی آن از دیدگاههای متفاوت و نیز بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات عینی و عملی آزادیخواهان، مبارزان و علمای سیاسی در جهت کسب حقوق و آزادی‌های فردی و کنترل قدرت، در مجموع به ما کمک خواهد نمود تا جایگاه درست قدرت در جوامع مدنی را به عنوان هدف اصلی این مقاله تبیین نماییم.

خلاصه ماشینی:

"(25)مبحث دوم-سیر تکاملی اقدامات عینی برای تحدید قدرتشاید بتوان گفت در جوی که همه قدرت‌های حکومتی در دست شاه و یا سلطان بود، آزاداندیشان و دانشمندان برای جلوگیری از ظلم فردی سلطان و برای اینکه خلاصه بتوانند چند صباحی، لااقل آرامش داشته و بر اساس یک معیار و قاعده‌ای زندگی خود را به جلو ببرند وخلاصه نظم در امور بدهند، تنها کاری را که برای تحدید قدرت شاه یا حاکم عملی می‌دیدند، مسئله نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق بود، تا از این رهگذر در هر حال آنچه را که از سوی شاه یا حاکم گفته می‌شود به عنوان حقوق و قانون شده و برای همگان و حتی خود شاه و اطرافیان وی عمل شود. ج-انواع دیگر تفکیک قدرتدر واقع غایت و هدف تفکیک قوا یا دو مجلسی یک مسئله بیش نیست و آن تقسیم قدرت است در دست‌های مختلف، به نحوی که قدرت در یک دست متمرکز نشود و برای تأمین این منظور رویه‌های دیگری که شاید از آنها مهم‌تر هم باشند وجود دارد، مخصوصا اگر بعضی از شرایط لازم جمع گردد، از قبیل:تفکیک دولت از عقاید جزمی، تفکیک قدرت کشوری از قدرت نظامی، تفکیک حالت جنگ و صلح، تفکیک قدرت و اقلیت مخالف که در ذیل به توضیح مختصر هر یک می‌پردازیم:1-تفکیک دولت از عقاید جزمیاگر دولت به یک فلسفه رسمی(خواه مادی، خواه روحانی و معنوی، مذهبی و یا غیر مذهبی)پای‌بند باشد و آن را در جامعه سیاسی تحمیل نماید و غیر آن را کفر و الحاد بداند، مسلما مفهومی که مطلقا منکر هرگونه حق مخالفت است، حکمفرما خواهد شد، یعنی نه به اقلیتی معتقد خواهد بود و نه موجودیتی برای آن قائل می‌شود و لذا حقوقی که در دموکراسی غرب برای آزادی عقیده قائل هستند در این رژیم مفهومی نخواهد داشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.