Skip to main content
فهرست مقالات

تعهدات سلبی دولت ها برای حمایت از حقوق بنیادین یشر

نویسنده:

(24 صفحه - از 265 تا 288)

کلیدواژه ها :

حقوق بنیادین ،منع استرداد ،عفو عمومی ،بی سزایی

کلید واژه های ماشینی : دولت، حقوق، تعهدات، عفو، استرداد، نقض، کنوانسیون، حقوق بشر، مجازات، شکنجه

حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها بیانیه ها رویه ها آراء میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رمسیت شناخته شده اساس رفتارهای دولت ها را با شهروندانشان تشکیل می دهد با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که از میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می ت توان آنها را حقوق بنیادین بشرنامید این یک اصل مسلم حقوق بین الملل عمومی است که نقض هر قاعده حقوقی عواقبی را برای دولت ناقض در بردارد نظر به اینکه حمایت از حقوق بنیادین بشر مورد اجماع جامعه جهانی است لذا دولت های عضو این جامعه مکلفند در صورت نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد مبادرت به تحقیق و اتخاذ تدابیری نمایند که از احتمال وقوع مجدد آن جنایت کاسته شود در کنار تعهدات ایجابی (مثبت) مزبور باید از دسته دیگری از تعهدات دولت ها سخن گفت که به لحاظ شکلی در قالب تعهدات سلبی (منفی) جای می گیرند تعهدات اخیر عبارتند از: 1- خود داری ازاسترداد افراد به کشورهایی که ظن قوی می رود حقوق اساسی اشخاص در آنجا در معرض نقض قرار گیرد 2- خود داری از اعطای عفو به آنهایی که مرتکب نقض حقوق و آزادی های بنیادین افراد گردیده اند . مقاله حاضر به بررسی این تعهدات سلبی منشا مفهوم و ماهیت ضوابط و چگونگی اعمال آنها در زمان صلح و درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تحولات پشت سرگذارده شده و پیش رو از خلال آراء مراجع معتبر بین المللی و رویه دولت ها می پردازد. نویسنده : مریم نوروزی ـ

خلاصه ماشینی:

"این امرپرسشی جدی را مطرح می‌سازد،آیا امکان اعطای عفو به ناقضین حقوق بنیادین بشر نیز وجوددارد و یا حرکت شتابان به سوی صلح مثبت از طریق عدم گسترش فضای مصونیت از تعقیب ومجازات مرتکبین جنایات موحش،بر امکان کلی یا شده تخصیص وارد کرده است؟ به بیان دیگر،آیا اجرای عدالت کیفری تکلیفی است که شانه خالی کردن از آن به هیچ ترتیبیامکان پذیر نیست؟نتیجه منطقی پاسخ مثبت به پرسش فوق آن است که در صورتی که دولتمحل حضور متهم یا محکوم،به هر دلیل خود را برای رسیدگی با اعمال مجازات صالح نداندملزم به استرداد او به دولت ذیصلاح دیگر است. این امرپرسشی جدی را مطرح می‌سازد،آیا امکان اعطای عفو به ناقضین حقوق بنیادین بشر نیز وجوددارد و یا حرکت شتابان به سوی صلح مثبت از طریق عدم گسترش فضای مصونیت از تعقیب ومجازات مرتکبین جنایات موحش،بر امکان کلی یا شده تخصیص وارد کرده است؟ به بیان دیگر،آیا اجرای عدالت کیفری تکلیفی است که شانه خالی کردن از آن به هیچ ترتیبیامکان پذیر نیست؟نتیجه منطقی پاسخ مثبت به پرسش فوق آن است که در صورتی که دولتمحل حضور متهم یا محکوم،به هر دلیل خود را برای رسیدگی با اعمال مجازات صالح نداندملزم به استرداد او به دولت ذیصلاح دیگر است. در اینجا پرسش دیگری به ذهن متبادر می‌گردد،آیا استرداد متهم یا محکوم یک تکلیف مطلق است؟و یا اینکه در شرایطی خاص دولت محلحضور،نه تنها الزامی به استرداد ندارد،بلکه برعکس مکلف است از تحویل متهم یا مرتکبنقض حقوق انسان دوستانه خودداری نماید؟ با توجه به سؤالات مطرح شده،مقالۀ حاضر این فرضیه را مد نظر قرار می‌دهد که از جملهتعهدات سلبی دولت‌ها در حمایت از حقوق بنیادین بشر عدم استرداد متهمین یا محکومیننقض وسیع و سازمان یافته حقوق انسان دوستانه و همچنین عدم گسترش فضای مصونیت از تعقیب و مجازات از طریق اعطای عقو عمومی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.