Skip to main content
فهرست مقالات

نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت

نویسنده: ؛

زمستان 1382 - شماره 62 (38 صفحه - از 53 تا 90)

کلیدواژه ها : دولت ،قانون حاکم ،قراردادهای تجاری بین‌المللی ،نظام حقوقی حاکم ،قانون بازرگانی فراملی

کلید واژه های ماشینی : قراردادهای تجاری بین‌المللی ،نظام حقوقی ،قراردادهای تجاری ،حاکم بر قراردادهای تجاری ،قواعد حقوق بین‌الملل عمومی ،نظام حقوقی حاکم ،اعمال قواعد حقوق بین‌الملل ،دولت میزبان ،قواعد حقوق بین‌الملل ،بین‌الملل ،حقوق بین‌الملل ،قواعد حقوقی کشور میزبان ،قانون ملی دولت میزبان ،حقوق بین‌الملل عمومی ،حاکم بر قرارداد ،اعمال قواعد حقوق ،قواعد حقوق ،کشور میزبان ،نظام حقوق ،اعمال قواعد حقوقی کشور ،تعهدات قراردادی ،نسبت به قراردادهای تجاری ،قانون حاکم بر تعهدات ،تجاری بین‌المللی ،JDI ،قانون حاکم ،قواعد حقوقی ،قواعد حقوق داخلی ،حقوق بین‌الملل خصوصی ،مقام اعمال حاکمیت

: این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی دولت است.دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین‌الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می‌نهد تا به ویژه منابع زیرزمینی خود را اداره نماید.اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قراردادها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابر این قرارداد منعقده تابع«قانون ملی دولت میزبان»می‌باشد؛ امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق‌دانان جهان سرمایه را به صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری برآیند.در راستای این انکار سودجویانه بدوا طراحان طرار عالم اندیشه حقوقی بر این باور بود که این گونه از قراردادها تابع نظام (*)استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراناز این نویسنده تاکنون مقالات زیر در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر شده است:«قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت‌های سهامی»، سال 79، شماره 49-«عدم شناسائی شرکت‌های سهامی خارجی و اثر آن در حق ترافع قضائی»، سال 80، شماره 52-«قانون حاکم بر تقسیم سود در شرکت‌های سهامی»، سال 80، شماره 53-نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری، سال 81، شماره 55-«شناسائی و یا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران»، سال 81، شماره 58.حقوق بین‌الملل بوده و بنابراین از قواعد حقوق داخلی مبری می‌باشند. در ادامه این حقوق‌دانان در مقام شناسائی و اعمال نظام حقوقی مستقلی به عنوان«نظم سوم»یا«قواعد حقوق بازرگانی فراملی 1 »برآمده‌اند تا قرارداد تجاری خارجی منعقده توسط دولت همواره و بدون تردید تابع نظام حقوقی مستقلی قرار گیرد که تار و پود آن نه به دست مقنن داخلی و مبتنی بر منافع ملی بل به دست داوران بین‌المللی و به بهانه منافع تجارت بین‌المللی نقش بسته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.