Skip to main content
فهرست مقالات

نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت

نویسنده:

(38 صفحه - از 53 تا 90)

کلیدواژه ها :

دولت ،قانون حاکم ،قراردادهای تجاری بین‌المللی ،نظام حقوقی حاکم ،قانون بازرگانی فراملی

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، دولت، حقوق، قراردادهای تجاری بین‌المللی دولت، قراردادهای تجاری بین‌المللی، اعمال قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد حقوق بین‌الملل عمومی، اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان، قراردادهای تجاری، دولت میزبان

: این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی دولت است.دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین‌الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می‌نهد تا به ویژه منابع زیرزمینی خود را اداره نماید.اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قراردادها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابر این قرارداد منعقده تابع«قانون ملی دولت میزبان»می‌باشد؛ امروز نقش به ظاهر جدید دولت حقوق‌دانان جهان سرمایه را به صرافت انداخته تا در مقام انکار امکان اعمال قواعد حقوقی کشور میزبان به عنوان قواعد حقوق اداری برآیند.در راستای این انکار سودجویانه بدوا طراحان طرار عالم اندیشه حقوقی بر این باور بود که این گونه از قراردادها تابع نظام (*)استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراناز این نویسنده تاکنون مقالات زیر در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر شده است:«قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت‌های سهامی»، سال 79، شماره 49-«عدم شناسائی شرکت‌های سهامی خارجی و اثر آن در حق ترافع قضائی»، سال 80، شماره 52-«قانون حاکم بر تقسیم سود در شرکت‌های سهامی»، سال 80، شماره 53-نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری، سال 81، شماره 55-«شناسائی و یا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران»، سال 81، شماره 58.حقوق بین‌الملل بوده و بنابراین از قواعد حقوق داخلی مبری می‌باشند. در ادامه این حقوق‌دانان در مقام شناسائی و اعمال نظام حقوقی مستقلی به عنوان«نظم سوم»یا«قواعد حقوق بازرگانی فراملی 1 »برآمده‌اند تا قرارداد تجاری خارجی منعقده توسط دولت همواره و بدون تردید تابع نظام حقوقی مستقلی قرار گیرد که تار و پود آن نه به دست مقنن داخلی و مبتنی بر منافع ملی بل به دست داوران بین‌المللی و به بهانه منافع تجارت بین‌المللی نقش بسته است.

خلاصه ماشینی:

"اعمال قواعد حقوق داخلی کشور میزبان به عنوان نظریه سنتی مبتنی بر این«استدلال نفی‌ای»است که چون در این قراردادها طرفین قرارداد همانا اشخاص حقوق خصوصی و دولت می‌باشند، در این صورت این رابطه حقوقی از شمول قواعد حقوق بین‌الملل که قواعد ناظر به روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد خارج است. ممکن است در پاسخ به این سؤال مهم گفت(8)که اقتضای حکومت قواعد حقوق عمومی نسبت به این‌گونه از قراردادها آن است که دولت دارای این اختیار مطلق بوده زیرا قرارداد منعقده به عنوان قراردادی که در مقام حفظ منافع ملی کشور میزبان منعقد شده، مورد توجه دادرسان و داوران قرار می‌گیرد. این روش استدلال داوران حتی در حقوق داخلی نیز مورد پذیرش قرار گیرد زیرا در نظام‌های حقوقی که این‌گونه از قراردادهای دولت را به عنوان قرارداد اداری در نظر گرفته‌اند، نظریه غالب بر آن است که این اختیار به دولت داده شده که بتواند به صورت یکطرفه تعهدات قراردادی را تغییر دهد و مشروط به اینکه با پرداخت خسارت عادله توازن اقتصادی بین تعهدات طرفین را فراهم آورد. Van Hecke,Les ensignments du droit interne,Contrat entre Etat et personnes prives etrangers. Pzaric,La responsabilite intenational des Etats a raisions des contrats conclus entre Etats et personnes prives etrangeres,RGII Pub. 19765,354,Berlin,Op. Cit. 12-Van HECKE,les enseignements du droit interne,Contrat entre etat et personnes prives etrangers. 2-Affaire Sofidif,25 Avr. 1985,in Khan,Souverainete de l''''Etat et reglement du litige,Regime juridique du contrat d''''Etat,Rev. arb. 2-Affaire Sofidif,25 Avr. 1985,in Khan,Souverainete de l''''Etat et reglement du litige,Regime juridique du contrat d''''Etat,Rev. arb."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.