Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق

نویسنده: ؛

زمستان 1382 - شماره 62 (46 صفحه - از 91 تا 136)

کلیدواژه ها : اقتصاد هنجاری ،کارایی اقتصادی ،نگرش اقتصادی به حقوق ،اقتصاد اثباتی ،پیامدگرایی

کلید واژه های ماشینی : نگرش اقتصادی به حقوق ،نگرش اقتصادی ،قواعد حقوقی ،کارایی اقتصادی ،قواعد حقوق ،علم اقتصاد ،Op ،حقوق و قواعد حقوقی ،افزایش ثروت جامعه سنجیده ،Cit ،افزایش ثروت جامعه ،خصوصی ،حقوق خصوصی ،رفتارهای غیربازاری انسان ،تحلیل اقتصادی ،اقتصاد هنجاری در حقوق ،اصول کارایی اقتصادی ،رفتارهای غیربازاری ،تحلیل اقتصادی حقوق ،نظریه حقوقی ،تجزیه و تحلیل اقتصادی ،نظریه اقتصادی ،نظریه‌های مرسوم حقوقی ،آثار قواعد حقوقی ،نهادهای حقوقی ،ثروت جامعه ،تجزیه و تحلیل ،افزایش ثروت ،ابزارهای نگرش اقتصادی ،اقتصاد اثباتی در حقوق

: از اواخر دهه 1950 میلادی عده‌ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فردگرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیربازاری انسان برآمدند. دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حقوق تمام آمریکا، سایر کشورهای کامن‌لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فراگرفت و سلطه‌گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید، به نحوی که عده‌ای از حقوقدانان، آن را مهم‌ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده‌اند.در نگرش اقتصادی، به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای«تغییر رفتار»و«سیاست‌گذاری»نگریسته می‌شود و سعی بر آن است برای پیش‌بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی مانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همان‌گونه که افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اثر می‌گذارد، مردم هم نسبت به قواعد حقوقی عکس‌العمل نشان می‌دهند و رابطه مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد.در این نگرش، جنبه داخلی و هنجاری حقوق، که اساس نظریه‌های مرسوم حقوقی را تشکیل می‌دهد، نادیده گرفته می‌شود و درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توانایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می‌شود و حتی مفهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می‌کند و عملی عادلانه محسوب می‌شود که«بهره‌وری اقتصادی»داشته باشد.نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه اثباتی و هنجاری است:در نگرش اثباتی تنها (*)دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با سپاس از استاد ارجمند، جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان به خاطر راهنمایی‌های ارزنده‌شان.چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار می‌گیرد و اثر حقوق بر متغیرهای قابل اندازه‌گیری به صورت کمی در می‌آید؛نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است.در این مقاله، پیشینه، اصول، مبانی و روش‌شناسی نگرش اقتصادی به حقوق، به طور خلاصه، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.