چکیده:
در حقوق گاه از ثبوت و اثبات و لزوم تمایز آن دو سخن به میان میآید، اما
گاهی از مبنای واقعی این تفکیک و ماهیت آن زمانی بهتر حاصل میشود که موضوع در سه
حوزه مختلف یعنی معرفتشناسی، علم کلام و نیز فلسفه حقوق مورد کاوش قرار گیرد.در
معرفتشناسی آموزههای اصلی سه مکتب واقعگرایی، ایدهگرایی و پدیدهگرایی را با
همین دید بررسی نمودهایم.در کلام اسلامی به مرور آراء طرفداران حسن و قبح ذاتی از
یک سو و حسن و قبح شرعی از سوی دیگر و نیز اندیشههای معتقدان دو عقیده تخطئه و
تصویب پرداخته شده است.در فلسفه حقوق نیز تفاوتهای پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوق
طبیعی با استفاده از ثبوت و اثبات تحلیل گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"تفسر آقای دکتر کاتوزیان از تفکیک دو مرحله ثبوت و اثبات استفاده میکند و به نتیجهای کاملا متفاوت میرسد: «نباید چنین پنداشت که، اگر هیچ یک از دو طرف دعوی نتواند ثابت کنند که مقصود دیگری نیز مطابق با ادعای او بوده است، عقد به دلیل حاصل نشدن توافق باطل است.
از دید یک ایدئالیست آنچه اصالت دارد و میتوان به آن معتقد بود فقط مرحله اثبات است که عبارت از احساسها و تصورات ذهنی ماست، اما اینکه این تصورات باز نمود و حاکی از وجود واقعی اشیاء یا عالم ثبوت باشد، هیچ دلیلی برای آن موجود نیست.
اگر خطا بودن استنباط بر ما کشف شد عدهای جبران اشتباه و تجدید اعمالی که بر اساس استنباط غلط صورت گرفته را لازم میدانند(نفی اجزاء)و عدهای دیگر لازم نمیدانند(اجزاء)اما به هر حال مهم این است که آنچه بر مجتهد اثبات میشود یعنی حکمی که با توجه به ادله استخراج نموده، باید با مرحله ثبوت آن که همان حکم واقعی شارع است انطباق داشته باشد.
اگر وجود حقوق ملازمه دارد با وضع و انتشار قوانین یا صدور آراء محاکم آنگونه که فیالمثل در نظام حقوق اساسی یک کشور پیشبینی شده است، و طی مراحل قانونی باعث ایجاد یک قاعده حقوقی ثبوتا و اثباتا میشود، پس چنانکه قاضی حکم یک دعوی را در قوانین مدونه و موضوعه نباید بدین معنی است که دعوی را بدون استناد به قانون موجود و محقق و با نوعی کار تقنینی فیصله میدهد."