خلاصه ماشینی:
"یا هرگاه ارزش دارائی اختصاصی بعلت(مطالبات و اعواض قیمی)تا حد صفر تنزل یابد،بطوریکه دیگر چیزی نمانده باشد تا توقیف شود و در همانحال اشیاء اختصاصی اولیه دست نخورده موجود باشد؛یا بر عکس ارزش اموال مزبور بواسطه مطالبات عوض افزایش یافته یا دیون کامله از محل دارائی اختصاصی پرداخته شده یا چنانچه مال اختصاصی ضمن قرارداد مالی زناشوئی به گردآورده تبدیل یافته باشد،در اینگونه موارد تمام دارائی زوجه«بمیزان ارزش مال اختصاصی سابق» مسئول خواهد بود و آنوقت این پرسش متبادر به ذهن میشود که آیا دائنین میتوانند به ارزش مال اختصاصی تمسک جویند یا نه2.
دائنین زن میتوانستند ارضاء طلب خود را بیتوجه به حقوق اداره و انتفاع شوهر از گردآوده بخواهند،مگر آنکه مورد از موارد مسئولیت محدود زوجه باشد که در این صورت حق تمسک ثالث تنها متوجه مال حفظی مشار الیها میگردید،مستنبط از بند 1 ماده 1411 پیشین ق.
الف-اصل مسئولیت در روابط داخلی زوجین موافق اصل فرضی که تمام دارائی زوجه گردآورده اوست،مگر آنکه خلاف آن ثابت شود،یعنی ثابت شود که مال معین از نوع حفظی است-این قاعده در رژیم اداره و انتفاع حکومت داشت که دیون کامله زن در رابطه داخلی زوجین بر عهدهء گردآورده خواهد بود.
م. سویس به شوهر اعطاء و در مقابل مسئولیت سنگینتری بر او تحمیل نموده و این ترتیب باعث تضیقاتی بر حقوق زن شده است،میتوان از جمله باین حقیقت توجه داشت که مرد در نظم وحدت اموال میتواند دیون شخصی خود را از مکتسبات- معوضه بپردازد و چنانچه ملزم به تصفیه باشد،عوض را از همین مجموعه مالی بردارد و (1)- Egger ماده 209."