Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی نظری تعهدات طبیعی

نویسنده:

(36 صفحه - از 161 تا 196)

کلیدواژه ها : دین ،عدالت ،حق ،افکار عمومی ،تکلیف ،دعوی ،مطالبه ،تعهد طبیعی ،تعهد مدنی(قانونی) ،تعهد اخلاقی ،تعهد عقیم ،تعهد تغییر ماهیت یافته ،وفای به عهد ،وجدان اجتماعی ،التزام به تأدیه ،حکومت اراده ،ایقاع

کلید واژه های ماشینی : تعهد، تعهد طبیعی، دین، مدیون، ضمانت اجرا، اراده، وجدان، قانونی، اراده مدیون، ایقاع، تعهد مدنی، نظریه، طلبکار، تکلیف اخلاقی، دعوی، مکتب، قرارداد، ایفاء، تعهدات واجد ضمانت اجرا، تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی، قواعد اخلاقی، دین طبیعی، اجتماعی، ایفاء تعهد، وظیفه اخلاقی، تعهد اخلاقی، Rippert، نظریه عمومی تعهدات، وجدان اجتماعی و افکار عمومی، قواعد حقوقی

: مفاهیمی چون«حق»، «تعهد»و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می‌شوند آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان‌هاست که غیر قابل بی‌اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی و افکار عمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این گونه تعهدات را تحت عنوان«تعهدات طبیعی»(در مقابل تعهدات قانونی یا مدنی)شناسایی نموده است.اهمیت این پدیده را بی‌تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی‌تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده، دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است، درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانونا لازم الانفاق نیست، جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند، ادای دین محسوب می‌شود نه ایفا ناروا(ماده 266 ق.م.)و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد.محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این‌گونه تعهدات است.برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت‌ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات قانونی، به نقد و تحلیل نظریه‌های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته و نظریه‌ای که از دیدگاه نویسنده، بیش از همه در رسیدن به مطلوب(که همانا انطباق قواعد حقوق موضوعه با قواعد حقوقی طبیعی و فطری در جهت پاسخگویی به ضرورت‌های زندگی اجتماعی و تحول حقوق موضوعه است)می‌تواند مفید فایده باشد، بیان شده است.

خلاصه ماشینی: "در نتیجه، پس از اجرای تعهد طبیعی، تغییری در ماهیت آن روی نمی‌دهد زیرا، هر چند که طلبکار را نمی‌توان مجبور به قبول آنچه پرداخت می‌شود نمود ولی، با کدام منطق می‌توان این توافق دو طرفه را که دقیقا همزمان با پرداخت دین است، موجبی برای تغییر ماهیت تعهدی دانست که در همان لحظه اجرا نابود می‌شود؟(47)در عین حال، این دیدگاه را که تعهد، قابل تجزیه به دو رکن«دین»و«الزام به تأدیه»می‌باشد نباید خالی از فایده دانست زیرا باین ترتیب، وجود همه تعهدات تغییر ماهیت یافته مثل دین مشمول مرور زمان را می‌توان توجیه نمود و به علاوه، راه ورود بسیاری از تکالیف اخلاقی به جهان حقوق گشوده می‌گردد. م فرانسه هر دو ناظر به این نوع تعهدات است که به معنای حقوقی«تعهد»بوده‌اند ولی حق مطالبه آنها«قانونا»از بین رفته و آنچه هست تعهد ناقصی است که بر ویرانه‌های یک تعهد مدنی باقی مانده و یا محصول توافق ناقص بدهکار و طلبکار است که اگر به میل و اراده مدیون پرداخته شود، ایفاء ناروا نبوده و قابل استرداد نخواهد بود زیرا وفای به عهد صورت گرفته:عهدی که زمینه آن به شکلی که گفته شد موجود بوده و اراده متأخر مدیون به عنوان شراط کمال به آن اضافه و آن را محقق نموده است، در نتیجه، اراده مدیون در خصوص این دسته از تعهدات«سازنده»نمی‌باشد زیرا دین به طور ناقص وجود داشته است. 14-George Rippert:La regle morale dans les obligations vivils,cite par Henri,Leon,Jean Mazeaud,meme ouv."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.