Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی نظری تعهدات طبیعی

نویسنده: ؛

زمستان 1382 - شماره 62 (36 صفحه - از 161 تا 196)

کلیدواژه ها : دین ،عدالت ،حق ،افکار عمومی ،تکلیف ،دعوی ،مطالبه ،تعهد طبیعی ،تعهد مدنی(قانونی) ،تعهد اخلاقی ،تعهد عقیم ،تعهد تغییر ماهیت یافته ،وفای به عهد ،وجدان اجتماعی ،التزام به تأدیه ،حکومت اراده ،ایقاع

کلید واژه های ماشینی : تعهد طبیعی ،ضمانت اجرا ،مدیون ،تعهد مدنی ،مدنی ،اراده مدیون ،ایقاع ،قواعد حقوقی ،قانونی ،تعهد طبیعی با تعهد ،طلبکار ،مطالبه ،تکلیف اخلاقی ،قواعد اخلاقی ،ایفاء تعهد ،ایفاء ،وظیفه اخلاقی ،تعهد اخلاقی ،دین طبیعی ،قانون مدنی ،قواعد حقوق ،Rippert ،کاتوزیان ،نظریه عمومی تعهدات ،نظریه عمومی ،تعهدات قانونی ،مکتب اخلاقی ،تعهد حقوقی ،اجرای تعهد طبیعی ،ضمانت اجرای قانونی

: مفاهیمی چون«حق»، «تعهد»و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می‌شوند آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان‌هاست که غیر قابل بی‌اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی و افکار عمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این گونه تعهدات را تحت عنوان«تعهدات طبیعی»(در مقابل تعهدات قانونی یا مدنی)شناسایی نموده است.اهمیت این پدیده را بی‌تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی‌تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده، دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است، درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانونا لازم الانفاق نیست، جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند، ادای دین محسوب می‌شود نه ایفا ناروا(ماده 266 ق.م.)و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد.محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این‌گونه تعهدات است.برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت‌ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات قانونی، به نقد و تحلیل نظریه‌های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته و نظریه‌ای که از دیدگاه نویسنده، بیش از همه در رسیدن به مطلوب(که همانا انطباق قواعد حقوق موضوعه با قواعد حقوقی طبیعی و فطری در جهت پاسخگویی به ضرورت‌های زندگی اجتماعی و تحول حقوق موضوعه است)می‌تواند مفید فایده باشد، بیان شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.