چکیده:
: این مقاله از مسئلهای حقوقی مربوط به قوانین امر قانون و امر آمر قانونی
در یک بررسی موردی از اجرای ماده 57 قانون مجازات اسلامی که با تمرکز بر تخلفی در
امر ساختمانسازی در کوچه بنبستی به عرض 5 متر، تجزیه و تحلیل حقوقی ارائه
میدهد.نویسنده ضمن طرح تغییرات در مواد مربوط به امر قانون و امر آمر قانونی مسئله
را از لحاظ رویه قضایی بررسی میکند و پس از اشاره به مواردی که با اجازه قانون وصف
جرم بودن از اعمال حذف شده یا مجوز عرفی دارد، چگونگی طرح دعوی راجع به تخلف در
ساختمانسازی، در دادگاه پیگیری میشود.
خلاصه ماشینی:
"هدف از تجزیه و تحلیل قوانین مربوط به امر قانون و امر آمر قانونی به طور اختصار نشان دادن قسمتی از رسیدگی به تخلفی است که با وجود اینکه با تشخیص غیرقانونی بودن ساخت و ساز در بنبستی با عرض گذر 5 متر و نه 6 متر مورد ادعا و در هر حال کمتر از 12 متر که برای ساختن 6 طبقه و بیشتر(ساختمان بلندمرتبه)طبق طرح جامع شهر تهران 1370 مصوب معماری و شهرسازی ایران طبق قانون 22 اسفند ماه 1351 قدرت قانونی دارد، چندبار«به جهت مغایرت پروژه با ضوابط بلندمرتبهسازی دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی و تعطیل کارگاه تا اصلاح پروانه از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و دادگاهها صادر شده بود: برای اینکه در شرایط قانونی، بسازوبفروش فقط حق 2 طبقه را در 6/753 متر مربع داشته و به جهت ارتکاب ده فقره جرم این حق نیز از او ساقط شده بود.
و چون بنده مستند نامبرده را در این ادعا(نامه شماره 573/300-3/2/79)ندیدهام، با فرض اینکه متهم با دستور وزیر مسکن و شهرسازی مبادرت به ارتکاب جرم مورد بحث نموده باشد تغییری در مسئولیت وی ایجاد نمیکند: ماده 57 قانون مجازات اسلامی 1370:«هر گاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد."