Skip to main content
فهرست مقالات

اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت

نویسنده:

(16 صفحه - از 343 تا 358)

کلیدواژه ها :

عقد وکالت ،عقد جایز ،عقد لازم ،حق عزل وکیل ،شرط عدم عزل وکیل ،درج شرط ضمن عقد لازم ،درج شرط ضمن عقد جایز

کلید واژه های ماشینی : شرط عدم عزل وکیل، عقد، عدم عزل وکیل ضمن عقد، عقد وکالت، عزل وکیل ضمن عقد وکالت، درج شرط عدم عزل وکیل، عقد لازم، عقد جایز، عزل وکیل ضمن عقد لازم، عزل وکیل ضمن عقد جایز

عقد وکالت از عقود جایز بوده و به وسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم، می‌توان آن را به صورت لازم درآورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه‌ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد.کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است.بحث در این است که آیا می‌توان عدم عزل وکیل را ضمن عقد وکالت را متولد می‌نماید درج نمود یا خیر؟و در صورتی که این امر امکان‌پذیر است، درج شرط عدم عزل وکیل چه تأثیری در حق عزل موکل نموده؟آیا موکل با وجود چنین شرطی می‌تواند که وکیل خویش را هر وقت بخواهد عزل نماید یا اینکه پس از درج چنین شرطی ضمن عقد وکالت این حق از نامبرده سلب شده و چنین اختیاری را نداشته دقیقا مثل موردی که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی درج گردیده باشد؟ما در این مقاله درباره این موضوع تحقیق نموده و به این نتیجه می‌رسیم که درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم و ضمن عقد جایز وکالت اداری یک حکم می‌باشند.

خلاصه ماشینی:

"(1)پس‌ این امکان برای اراده وجود دارد که هر زمان ایجادکننده آن از خلق آن جلوگیری نماید و در نتیجه عامل سازنده عقد و در نتیجه عمل حقوقی از حیات در عالم حقوق بازماند که از نظر حقوقی این عمل فسخ نامیده می‌شود و مسلم است که بایستی شخص برای این امر اهلیت تمتع و اهلیت اجرا را داشته باشد و بر همین اساس و مبنا می‌باشد که قانون مدنی ضمن مواد 185 و 186 و 187 عقد را به لازم و جایز تقسیم نموده است. (16) در رابطه با موضوع مورد بحث دادنامه‌ای به شماره 279 مورخ 5/8/1831، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که این رأی به دنبال شکایتی است که نسبت به بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که طی آن تلویحا حق عزل وکیل را نسبت به موکلی که عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت شرط شده باشد را منتفی دانسته است و بنابراین اگر موکل وکیل را عزل نماید، عزل وکیل بلااثر خواهد بود و عقد وکالت از بین نخواهد رفت. » بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را«در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن در ضمن عقد خارج لازم است، خلاف مقررات فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد»، خلاف صراحت ماده 679 ق. »بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 35161/34/1 مورخ 7/11/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است، خلاف مقررات فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.