Skip to main content
فهرست مقالات

ماهیت و اثر اماره حقوقی

نویسنده: ؛

تابستان 1383 - شماره 64 (30 صفحه - از 125 تا 154)

کلیدواژه ها : اماره ،ماهیت ،اصل عملی ،عقل ،استقراء ،تجربه ،استنتاج ،فرض حقوقی

کلید واژه های ماشینی : اماره قانونی ،اماره قضایی ،قانون مدنی ،قضایی ،رویه قضایی ،قانونی ،مدنی ،اثبات خلاف اماره قانونی ،واقع ،دادرس ،اصل عملی ،اعتبار اماره قضایی ،ماهیت اماره قانونی ،دلایل اثبات ،ظن ،اثبات خلاف اماره ،خلاف اماره قانونی ،اعتبار اماره ،اصل عملی و اماره ،مدنی اماره ،ماهیت اماره ،حکم قانون ،اوضاع و احوال ،خلاف اماره ،استناد به اماره ،فرض حقوقی ،حقوق مدنی ،خلاف اماره فراش ،وحدت رویه قضایی ،حکم با واقع

در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل‌ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی‌رسد.به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر می‌شود، چندان که می‌توان گفت، آنچه دلیل به حساب می‌آید و به واقع می‌رسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می‌شود که درجه اعتبار آن پایین‌تر از سایر ادله قرار گیرد.به همین دلیل، گفته می‌شود که، هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند، دلیل مقدم است.اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است.اماره را، به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال، به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده‌اند:در اماره قانونی، نتیجه‌گیری از نشانه‌های موجود را خود قانون عهده‌دار می‌شود، ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.