Skip to main content
فهرست مقالات

قائم مقام خاص متعاقدین

نویسنده:

(22 صفحه - از 219 تا 240)

کلیدواژه ها :

آثار قرارداد ،منتقل‌الیه ،حقثوق و تعهدات تابع مال مورد انتقال ،طلبکاران عادی ،طلبکاران دارای وثیقه ،قائم مقام

کلید واژه های ماشینی : مال، قرارداد، انتقال، تعهدات، قائم‌مقام، حقوق، قائم‌مقام خاص، عقد، دینی، طلب

قائم مقامان خاص متعاقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی، آثار قراردادهای انتقال دهنده نیز همراه8 آن مال یا حق به آنها منتقل شده و در این زمینه جانشین ناقل می‌گردند.منظور از آثار قرارداد در بحث قائم مقامی، تنها آثار لزوم‌آور قرارداد، یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند.تنها حقوق تعهداتی به قائم مقام خاص می‌رسد که قبلا به موجب قرارداد یا علیه انتقال دهنده در رابطه با مال مورد انتقال ایجاد شده و جزو توابع و لواحق آن مال باشد.طلبکاران عادی یا دارای وثیقه قائم مقام بدهکار محسوب نمی‌شوند.همچنین، برخلاف حقوق پاره‌ای از کشورها در حقوق ما، سرایت حقوق و تعهدات به منتقل‌الیه موکول به علم وی نبوده ولی در صورت جهل به وجود آنها، می‌تواند قرارداد خود را با انتقال دهنده فسخ نماید.

خلاصه ماشینی:

"ولی، صرف‌نظر از این مورد، آیا می‌توان تملک مال را به موجب ایقاعاتی چون اخذ به شفعه و حیازات مباحات باعث قائم مقامی خاص تملک کننده نسبت به آثار قراردادهای مالک قبلی درباره مال مورد تملک دانست؟به عبارت دیگر، آیا ایقاع مملک هم می‌تواند از اسباب قائم مقامی خاص باشد؟برای مثال، اگر به موجب قرارداد حق ارتفاقی له یا علیه ملکی ایجاد شده باشد و سپس مالک از آن ملک، اعراض کند، آیا حق ارتفاق مذکور به حیازات کننده چنین ملکی سرایت می‌کند؟ عده‌ای از حقوقدانان مصری ارادی بودن انتقال مال را شرط لازم را بری قائم مقامی انتقال گیرنده دانسته و اموری مثل تملک به موجب مرور زمان مملک را سبب قائم مقامی شناخته‌اند. ب)طلبکاران با وثیقه:چنانچه طلبکار برای تضمین طلب خود مالی از اموال مدیون را به وثیقه گرفته باشد، آیا آثار قراردادهای مدیون در رابطه با مال به گرو گذاشته شده به طلبکار (مرتهن)سرایت می‌کند؟به نظر عده‌ای از نویسندگان(گستن، ج 2، 2000، ش 333)طلبکاران دارای وثیقه در مال مورد وثیقه قائم مقام خاص مدیون هستند زیرا به واسطه حق عینی که به تبع طلب خود بر آن مال دارند، نسبت به آن دارای حق تقدم و تعقیب بوده و با داشتن چنین حقوقی می‌توانند مال مورد وثیقه را، نزد شخص ثالث توقیف نموده و یا در صورت عدم ایفای تعهد از سوی مدیون، آن را فروخته و ثمن آن را مقدم بر سایر طلبکاران بابت طلب خود بردارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.