چکیده:
امروزه، تعلیق اجرای مجازات، به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین یا مجازاتهای
بینابینی، مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی، بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای
اجتماعی مناسب، قدمهای مؤثری را در راه اصلاح بزهکاران غیرخطرناک برداشتهاند.در
کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا
کرد.لیکن متأسفانه علیرغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن، هیچ نهاد متناسبی برای
ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به وجود نیامده است.این کمبود در عمل
دادگاهها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور
تعلیق مراقبتی مشاهده نمیشود.متأسفانه رویه قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات، برخورد جدی ندارد و در عمل
از آن صرفا به عنوان یکی زا روشهای تخفیف مجازات، استفاده میکند و بر این اساس
حساسیت لازم در قضات برای رعایت شرایط قانونی تعلیق، مشاهده نمیشود.به نظر میرسد که راه حل این مشکل، بویم سازی روشهای رایج در سایر کشورها و
تأسیس نهادهای لازم در این زمینه است.
خلاصه ماشینی:
"شروط راجع به آینده محکوم عبارتند از: 1/3:تعهد به زندگی شرافتمندانه و فاصله گرفتن از ارتکاب جرم در زمان تعلیق 2/3:تعهد به تبعیت از دستورات دادگاه، (از تعلیقهای مراقبتی توأم با آزمایش) شروط راجع به جرایم ارتکابی قانونگذار در همه جرایم اجازه تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه نداده است بلکه به دلیل طبیعت ناخوشایند برخی از جرایم و اهیمت آنها در روند زندگی اقتصادی کشور یا خطرات این جرایم برای جامعه به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامی برخی از جرایم را از شول تعلیق خارج کرده است.
1-احراز وجود شرایط تعلیق:از آنجا که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات منوط به وجود شرایطی میباشد، لذا دادگاه باید احراز نماید که شرایط مذکور در مورد محکوم علیه خاص موجود میباشد یا خیر؟(رضا نوریها، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 307)این کار قاعدتا باید با استعلام سوابق کیفری محکوم علیه از مراجع ذیصلاح صورت گیرد لیکن در حال حاضر به دلیل ضعف سیستمهای اطلاعرسانی و کمبود زمان برای اینگونه استعلامات و گاهی و گاهی تعاطی مکاتبات برای رسیدن به نتیجه، دادگاهها وادار میشوند که صرفا بر اساس قراین و اوضاع و احوال و گاهی به صرف ادعای محکوم علیه او را فاقد سوابق محکومیت مؤثر کیفری قلمداد نمایند.
) نمودار شماره 2-ارزیابی احکام صادره از حیث ساده یا مراقبتی بودن تعلیق مبحث سوم-ارزیابی رویه قضایی از حیث آثار تخطی متهم از شرایط تعلیق همان گونه که قبلا ملاحظه نمودیم دادگاه صادر کننده قرار تعلیق مجازات باید آثار و عواقب تخطی متهم از شرایط استفاده از تعلیق(مانند تخطی از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرم در مدت تعلیق)را به محکوم علیه تفهیم و در دادنامه نیز تصریح نماید."