چکیده:
داوری یکی از شیوههای حل و فصل اختلاف و جایگزین دادگاههای دولتی است. دیوان داوری از یک طرف، اختلافی را بررسی میکند که مسئلهای ماهوی است و باید تابع یک نظام حقوقی باشد و از طرف دیگر در برگزاری داوری باید قواعد و تشریفاتی را رعایت کند تا نتیجه داوری، عادلانه باشد. همچنین از آنجا که داوری خود قدرت اجرایی الزامآور ندارد، ناگزیر متکی به نهادهای دولتی ـ بهویژه دادگاه ـ است. از گذشته تاکنون قوانین و دادگاهها به دلایل مختلف درصدد کنترل جریان داوری برآمدهاند. در عین حال، عدهای از حقوقدانان و قضات در کشورهای مختلف نیز اعتقاد دارند، داوری میتواند بدون نیاز به قانون و دادگاه ملی و مستقل از آنها برگزار شود و موفقیتآمیز باشد. مقاله حاضر این موضوع را بررسی میکند که در وضعیت فعلی نظامهای حقوقی تا چه حد داوری مستقل مـورد پذیـرش قـرار گرفته است و آیا اساسا داوری خود آیین مطلوب است یا خیر؟
خلاصه ماشینی:
See Sauser-Hall and Reports of Institut de Droit International,(1952)44-I Ann IDI 469;developed further in(1957)47-II Ann IDI 394,for a further discussion,see Lew,Mistelis and Kroll,supra n.
دوم،ارائه یک قانون داوری هماهنگ در جهت رهایی از مجموعه ناهماهنگ(چهلتکه)موجود از قوانین داخلی که مبتنی بر رویکرد قدیمی به داوری است و برای داوران بینالمللی مناسب نبوده،اغلب مانع میشود که داوری بهعنوان شیوه قابلقبول حلاختلافات بینالمللی و مستقل از نظام قضایی داخلی عمل کند.
99 به پشتیبانی قانون نمونه،به نظر میرسد قوانین داوری اصلاح شده یا مدرن که اکنون در اکثر کشورهای مطرح داوری و در کشورهای در حال توسعه وجود دارند 1)دکترین حاکمیت اراده را به رسمیت شناختهاند؛2)پذیرفتهاند که دیوان داوری،مقام منحصر برای همه جنبههای داوری از جمله صلاحیت و آیین دادرسی است،مشروط به رعایت اعتبار و حدود موافقتنامه داوری و فرایند صحیح داوری؛3)رویکرد«عدم مداخله»دادگاهها را منوط به استثنائاتی ایجاد و اجرا میکنند؛4)اجرای آرای و موافقتنامههای داوری را با استثنائات محدودی تضمین میکنند.
آیین رسیدگی مورد قبول برای داوری بینالمللی از پروندهای به پرونده دیگر تفاوت میکند؛ با این حال همواره ناظر است بر ارائه پیاپی لوایح[توسط خواهان و سپس خوانده]،که تمام ادله کتبی،شهادت شهود،گزارشهای کارشناسان،استدلال حقوقی و مطالبی که طرفین بر آن تکیه میکنند.
اگر موافقتنامه داوری محترم شمرده نشود،چه امیدی به سایر جنبههای موافقتنامههای تجاری وجود خواهد داشت؟به این دلیل بود که دیوان عالی ایالات متحده در پرونده شرک103اعلام کرد که امتناع از انجام چنین کاری(شناسایی موافقتنامه و رأی داوری)به بنیان تجارت و بازرگانی بینالمللی آسیب میرساند و به اراده و توان تجار در انعقاد موافقتنامههای تجاری بینالمللی را زیان میرساند.