چکیده:
این پژوهش به بررسی عاملی مهم که زیر ساختهای تئوریک و بعضا عملی بخشی از رفتار
و روابط خارجی یک حکومت اسلامی را صورتبندی و سازمند مینماید یعنی اصل جهاد در
شرایط کنونی نظام بینالمللی میپردازد.بعضی از فقها اندیشمندان جهان اسلام
تقسیمبندیهای مفصلی از جهاد در اسلام انجام دادهاند، اما قاطبه آنان جهاد را به
دو قسم کلی تقسیم نمودهاند:1-جهاد ابتدایی(آزادیبخش)که به منظور دعوت از کفار و
مشرکان به دین مبین اسلام صورت میگیرد و تنها در مقابل تعرض نظامی دشمن هنکام
روبهرو شدن با تبلیغ مسلمانان موضوعیت مییابد.2-جهاد دفاعی؛چنانچه منافع، شهرها و
کیان اسلام و مسلمانان در خطر افتد مسلمانان با نوع دومی از جهاد روبهرو میگردند
که بر تمام مسلمین اعم از زن و مرد، پیر و جوان، کوچک و بزرگ واجب می شود تا به هر
وسیلهای که بتوانند دفاع نمایند.به نظر میرسد اشغال مناطق ارضی و مرزی یک دولت
توسط دولتی دیگر، خواه اسلامی یا غیر اسلامی مسلمانان آن سرزمین را در برابر جهاد
دفاعی قرار میدهد.امروز علما و اندیشوران اسلامی جهاد را با توجه به قواعد و
موازین حاکم بر نظام بینالملل، حرمت و اعتبار قلمرو ملی در نظام جهانی و جایگاه
حقوق بینالملل که اساس نهادهای بینالملل را شکل میدهد، (سازمان ملل...) در شرایط
خاصی مجاز و معتبر میشمارند.بنابراین، در این پژوهش سعی خواهیم کرد ضمن بررسی
رویکردهای سنتی رایج و موجود به ایدهای نوین جهت حل مسائل مبتلا به یک نظام سیاسی
اسلامی دست یابیم.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین در این دوره اولویتهای سیاست خارجی ایران در عمل به پنج اصل تکیه نموده است: 1-صلح و امنیت در همسایگی ایران 2-دوستی با جهان اسلام 3-همکاری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورها و سازمانهای برگزیده 4-مشارکت فعال در سازمانهای بینالمللی 5-گفتگوی تمدنها (1) پارادایمی برای حل مناقشات و منازعات جامعه جهانی(خرازی، سیاست خارجی ما، سال 1380، 81) و در نهایت اینکه:اسلام در برقراری روابط مسالمتآمیز بین اقوام و ملل مختلف درعین وجود اختلافهای عقیدتی، نژادی قومی آنان بیشترین اهتمام را داشته است و پیش از اسلام، همه پیروان ادیان و مذاهب با هم در جنگ و ستیز بودند و هر یک دیگران را برخطا و غیرقابل تحمل میدانست و میکوشید آنان را به اجبار پیرو عقیده خویش سازد و یا سرکوب نماید.
بنابراین حتی اگر دولتهای اسلامی بنای دیپلماسی و روابط خارجی خود را براساس احکام فقه سیاسی اسلام لحاظ نمایند از آنجا که قاطبه این دولتها عضو سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللیاند و عضویت در آن به معنی پذیرش منشور و اصول و قوعد آن به شمار میرود و ناظر بر رفتار دولتها میباشند خود به خود شرایط احکام جهاد در وضعیت کنونی بینالمللی مقید و محدود و قلمرو ملی دولتها، آن هم در صورت تجاوز یک دولت خارجی و با فتوای مراجع پذیرش دولت اسلامی، تعین مییابد.
(منتظری، ولایت فقیه، سال 67، صص 593-602) 6-به نظر میرسد مساله دارالاسلام(امت محوری)و دفاع از مرزهای عقیدتی و جهاد علیه مهاجمین بدون اخذ اجازه از امام، و نادیده انگاشتن قلمرو و مرزهای ملی دولتها در شرایط کنونی نظام بینالملل و روابط بینالدولی که اصل حاکمیت، حفظ تمامیت ارضی از اهداف کلان دولتها و از اصول مسلم منشور ملل متحد قلمداد میگردد، تخطی از آن توسط دولتهای اسلامی غیر عقلی و غیر شرعی است."