Skip to main content
فهرست مقالات

شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران

نویسنده:

(22 صفحه - از 137 تا 158)

کلیدواژه ها : اسلام شیعه ،نوگرایی مذهبی ،دموکراسی مشورتی

کلید واژه های ماشینی : شیعه، دموکراسی، مشروطه، سیاسی، اسلامی، فقهی، الگوی مشروطه و جمهوری اسلامی، دین، مکتب شیخ انصاری، ولایت، شیخ انصاری، امام، شریعت، مکتب شیخ انصاری و مکتب، مکتب، ولایت سیاسی فقیهان، تجربه، دوره غیبت، مکتب شیخ انصاری اصول فقهی، نائینی، مذهب شیعه، دولت، حکومت، شورا، امام‌خمینی، اندیشه، مردم، مجلس، تجربه دموکراسی در ایران، مشروعیت

تجربه دموکراسی در ایران و شیعه، با مفهوم«شوری»شروع می‌شود و با آن پیوند دارد؛برخلاف سنت غربی که با فردگرایی و حقوق طبیعی آغاز شده است.بدین‌سان تجربه مردم‌سالاری در اسلام و شیعه، به اعتبار مبانی نظری و تحولات تاریخی-مذهبی، بنیادی متفاوت از غرب دارد.در این مقاله کوشش شده است مبانی، الگوها و فرایند نوگرایی مردم‌سالارانه در ایران و مذهب شیعه، به اجمال مورد کاوش قرار گیرد.نوگرایی شیعی در ایران به لحاظ فقهی بر دو مکتب بزرگ فقه شیعه؛مکتب شیخ انصاری و مکتب صاحب جواهر استوار است و در امتداد آن دو زاده و توسعه یافته است:دو الگوی مشروطه و جمهوری اسلامی، و تحولات درونی و پیامدهای سیاسی-تاریخی این دو الگوی زندگی سیاسی هر کدام به گونه‌ای بر یکی از دو مکتب فقهی فوق بنا شده و از نتایج آن دو محسوب می‌شوند.این مقاله کوشش کرده است تا ضمن اشاره به این مبانی مردم‌سالاری شیعی در دو الگوی مشروطه و جمهوری اسلامی، تحولات این دو نظریه را در یکصد سال اخیر به اجمال گزارش نماید.

خلاصه ماشینی: "نوگرایی شیعی در ایران به لحاظ فقهی بر دو مکتب بزرگ فقه شیعه؛مکتب شیخ انصاری و مکتب صاحب جواهر استوار است و در امتداد آن دو زاده و توسعه یافته است:دو الگوی مشروطه و جمهوری اسلامی، و تحولات درونی و پیامدهای سیاسی-تاریخی این دو الگوی زندگی سیاسی هر کدام به گونه‌ای بر یکی از دو مکتب فقهی فوق بنا شده و از نتایج آن دو محسوب می‌شوند. (شیخ انصاری، المکاسب، ص 153) -ولایت و غیبت شیخ انصاری به اقتضای دیدگاه کلامی-فقهی خود درباره امامت، نتیجه می‌گیرد که هر نوع تصرف در امور عامه اعم از دوره حضور یا غیبت، نیازمند دلیل و اذن مستدل است و در صورت فقدان دلیل یا تردید در حجیت و دلالت آن، اصل عدم جواز تصرف و بنابراین حرمت این نوع تصرفات است. -انفکاک ساختاری قوه قضائیه اندیشه فقهی-سیاسی عصر مشروطه وضع قوانین مربوط به قضاوت، و نیز حتی ترتیبات اجرایی یا دستورالعمل حکام شرع‌انور(را)هم از وظایف مجلس محترم ملی خارج کرده و تاکید داشت که این‌گونه امور در شریعت مطهره اسلام معلوم و مبین بوده و به عهده ولایت مجتهدین نهاده شده است. اما به رغم این تحولات، هنوز معماهای پیش گفته درباره رابطه دن و دموکراسی در چنین اندیشه‌ای نیز به جد مکنون است:چه مکانیزمی وجود دارد که رابطه احکام اولیه شریعت و قانون دموکراتیک را تنظیم نماید؟در صورت تعارض احکام شرعی اولیه با مصالح عمومی نظام سیاسی، چه کس یا نهادی قدرت داوری و تصمیم دارد؟آیا تکیه مطلق بر شورا و با فرض تخلیه مجلس از اسلام شناسان آشنا به شریعت و مصلحت چه اتفاقی ممکن است رخ دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.