Skip to main content
فهرست مقالات

شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران

نویسنده:

(22 صفحه - از 137 تا 158)

کلیدواژه ها : اسلام شیعه ،نوگرایی مذهبی ،دموکراسی مشورتی

کلید واژه های ماشینی : شیعه ،دموکراسی ،مشروطه ،سیاسی ،اسلامی ،فقهی ،الگوی مشروطه و جمهوری اسلامی ،دین ،مکتب شیخ انصاری ،ولایت ،شیخ انصاری ،امام ،شریعت ،مکتب شیخ انصاری و مکتب ،مکتب ،ولایت سیاسی فقیهان ،تجربه ،دوره غیبت ،مکتب شیخ انصاری اصول فقهی ،نائینی ،مذهب شیعه ،دولت ،حکومت ،شورا ،امام‌خمینی ،اندیشه ،مردم ،مجلس ،تجربه دموکراسی در ایران ،مشروعیت

تجربه دموکراسی در ایران و شیعه، با مفهوم«شوری»شروع می‌شود و با آن پیوند دارد؛برخلاف سنت غربی که با فردگرایی و حقوق طبیعی آغاز شده است.بدین‌سان تجربه مردم‌سالاری در اسلام و شیعه، به اعتبار مبانی نظری و تحولات تاریخی-مذهبی، بنیادی متفاوت از غرب دارد.در این مقاله کوشش شده است مبانی، الگوها و فرایند نوگرایی مردم‌سالارانه در ایران و مذهب شیعه، به اجمال مورد کاوش قرار گیرد.نوگرایی شیعی در ایران به لحاظ فقهی بر دو مکتب بزرگ فقه شیعه؛مکتب شیخ انصاری و مکتب صاحب جواهر استوار است و در امتداد آن دو زاده و توسعه یافته است:دو الگوی مشروطه و جمهوری اسلامی، و تحولات درونی و پیامدهای سیاسی-تاریخی این دو الگوی زندگی سیاسی هر کدام به گونه‌ای بر یکی از دو مکتب فقهی فوق بنا شده و از نتایج آن دو محسوب می‌شوند.این مقاله کوشش کرده است تا ضمن اشاره به این مبانی مردم‌سالاری شیعی در دو الگوی مشروطه و جمهوری اسلامی، تحولات این دو نظریه را در یکصد سال اخیر به اجمال گزارش نماید.

خلاصه ماشینی:

"نوگرایی شیعی در ایران به لحاظ فقهی بر دو مکتب بزرگ فقه شیعه؛مکتب شیخ انصاری و مکتب صاحب جواهر استوار است و در امتداد آن دو زاده و توسعه یافته است:دو الگوی مشروطه و جمهوری اسلامی، و تحولات درونی و پیامدهای سیاسی-تاریخی این دو الگوی زندگی سیاسی هر کدام به گونه‌ای بر یکی از دو مکتب فقهی فوق بنا شده و از نتایج آن دو محسوب می‌شوند. (شیخ انصاری، المکاسب، ص 153) -ولایت و غیبت شیخ انصاری به اقتضای دیدگاه کلامی-فقهی خود درباره امامت، نتیجه می‌گیرد که هر نوع تصرف در امور عامه اعم از دوره حضور یا غیبت، نیازمند دلیل و اذن مستدل است و در صورت فقدان دلیل یا تردید در حجیت و دلالت آن، اصل عدم جواز تصرف و بنابراین حرمت این نوع تصرفات است. -انفکاک ساختاری قوه قضائیه اندیشه فقهی-سیاسی عصر مشروطه وضع قوانین مربوط به قضاوت، و نیز حتی ترتیبات اجرایی یا دستورالعمل حکام شرع‌انور(را)هم از وظایف مجلس محترم ملی خارج کرده و تاکید داشت که این‌گونه امور در شریعت مطهره اسلام معلوم و مبین بوده و به عهده ولایت مجتهدین نهاده شده است. اما به رغم این تحولات، هنوز معماهای پیش گفته درباره رابطه دن و دموکراسی در چنین اندیشه‌ای نیز به جد مکنون است:چه مکانیزمی وجود دارد که رابطه احکام اولیه شریعت و قانون دموکراتیک را تنظیم نماید؟در صورت تعارض احکام شرعی اولیه با مصالح عمومی نظام سیاسی، چه کس یا نهادی قدرت داوری و تصمیم دارد؟آیا تکیه مطلق بر شورا و با فرض تخلیه مجلس از اسلام شناسان آشنا به شریعت و مصلحت چه اتفاقی ممکن است رخ دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.