Skip to main content
فهرست مقالات

مرور زمان کیفری در حقوق کنونی ایران: ابهامات، کاستی ها، چاره جویی ها

نویسنده:

(16 صفحه - از 49 تا 64)

کلیدواژه ها :

تعزیرات ،مرور زمان کیفری ،مجازات بازدارنده ،مبانی حقوق کیفری در اسلام ،تفسیر موسع

کلید واژه های ماشینی : مرور زمان، تعزیرات، جرایم، مجازات، جرایم مشمول مرور زمان، مرور زمان کیفری در حقوق، کیفری، تعیین جرایم مشمول مرور زمان، قانون، مجازات‌های بازدارنده

اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن«مرور زمان»، در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رأی به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال، در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلام محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مرور زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می‌رسد ابهامات و کاستی‌های آشکاری دارد که این نوشتار درصدد تبیین آن‌ها و نیز چاره‌جویی برای اجرای درست این مقررات است.مشکل بنیادین در قانون جدید، تعیین مصادیق جرائم مشمول مرور زمان است.این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات، و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات‌های بازدارنده است.پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند، می‌توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل 167 قانون اسای، شامل کلیه جرائم به جز حدود، قصاص و دیانت دانست و با وجود شرایط، مشمول مروز زمان قرار داد و از این طریق از پراکندگی آراء دادگاهها جلوگیری کرد.تشریع جدید در مورد انواع مجازات‌ها و جرائم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت، جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست.البته در مورد پیشنهاد این مقاله، قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات و ارتکاب مجاز ممکن نیست.

خلاصه ماشینی:

"د. ک آنده پیش‌بینی«اصل جرم تعزیر در فقه اسلامی است، و نه تعیین مجازات توسط شارع، باید در پاسخ گفت:گذشته از اینکه عبارات به کار رفته در بند اول سخت مغایر چنین هدفی است، اساسا بر فرض صحت چنین استنباطی، تشریع تأدیب یا عقوبت برای ارتکاب حرام یا ترک واجب، از نظر پیشینه فقهی از 5 مورد تجاوز نمی‌کند(لطف الله صانعی، التعزیر انواعه و ملحقانه، ص 45)و در روایات مستند این پنج نوع، دلیلی بر«حصر»«تعزیر»در موارد یاد شده، یا تأسیسی به عنوان «تعزیزات شرعی»در مقابل عرفی نیامده و اساسا هیچ ثمره‌ای بر وارد کردن چنین آراء معارضی در قوانین مجازات وجود ندارد و حتی سابق‌ق فقهی از چنین تقسیم‌های مصنوعی و معارض‌گویی‌های مصون و مبراست. این قانون‌گذاری غیر فنی، در جامعه حقوقی و به ویژه دستگاه قضایی و مراجع مرتبط با قوه قضائیه که نظراتی مشورتی، تفسیری ارائه می‌دهند، «موجب آشفتگی نظری»شده است، که به برخی از آنها می‌پردازیم: 2-رویه قضایی و نظرات حقوقی الف-رأی وحدت رویه شماره 590 مورخ 15/11/72، به استناد تعریف مجازات بازدارنده که کلی و منعطف و قابل انطباق بر کلیه جرایم است، و البته با انحرافی آشکار از ماده 19 قانون مجازات اسلامی، اظهار نظر کرده است که مجازات بازدارنده به عنوان«مجازات تکمیلی» می‌تواند علاوه بر مجازات تعزیری مورد لحوق حکم قرار گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.