Skip to main content
فهرست مقالات

زمینه های پذیرش رویکردی جامعه شناختی در حقوق اسلامی

نویسنده:

(42 صفحه - از 115 تا 156)

کلیدواژه ها : حقوق شناسی ،حقوق شناسی جامعه شناختی ،جامعه شناسی حقوق ،رویکرد جامعه شناختی به حقوق ،رویکرد اجتماعی-حقوقی ،معرفت شناسی حقوقی ،حقوق اسلامی

کلید واژه های ماشینی : حقوق، اجتماعی، اسلامی، عرف، فقه، جامعه، احکام، عقل، پذیرش رویکردی جامعه‌شناختی در حقوق، نظریه، قواعد، حقوق اسلامی، پذیرش، پرسش، شریعت، تحول، اصول، دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی، علم، معرفت‌شناسی، پذیرش نوعی نظریه اجتماعی، کلامی، اعتباری، معرفت‌شناسی حقوقی، رویکرد اجتماعی، علم کلام، طباطبایی، دیدگاه، نوعی رویکرد اجتماعی، پذیرش نوعی نظریه اجتماعی‌حقوقی

پرسش اصلی این مقاله، آن است که آیا می‌توان در کنار حقوق شناسی الهیاتی و فلسفی، برای حقوق شناسی اجتماعی-حقوقی(جامع شناختی)جایگاهی جدی و مشخص ترسیم کرد؟با مطرح شدن بحث‌های جامعه شناختی در ایران، این پرسش به طور جدی قابل بررسی است که تا چه اندازه می‌توان اراده مردمان (جامعه)را درایجاد و تحول قواعد و نهادهای حقوقی موثر دانست.پاسخ به این پرسش می‌تواند در آینده تحولات ایران بسیار موثر افتد و نیز بسیاری از رخدادهای پیشین را تبیین کند.البته اگر این پاسخ بخواهد سیر علمی و تحقیقی خود را طی کند، هرگز نمی‌تواند به صورت یک تجویز اجمالی و مبهم باشد، بلکه باید قدم به قدم با کاویدن عناصر نظری و مبانی به پیش رفت، تا سرانجام بتوان به پاسخی قابل فهم، روشن و قابل اجرا برای حقوق ایران دست یافت. این جستار، اندکی از این مسیر ناهموار، اجباری و غیر قابل بازگشت را طی کرده است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا می‌توان در حقوق ایران و بویژه حقوق اسلامی، دارای نوعی رویکردی اجتماعی(جامعه شناختی)به حقوق بود، در قلمرو علم کلام، علم اصول و فلسفه و علم فقه سیری کرده است و بر اساس نوع معرفت شناسی حقوقی، پذیرش نوعی نظریه اجتماعی‌حقوقی یا حقوق شناسی جامعه شناختی(رویکردی جامعه شناختی به حقوق)را ممکن می‌داند، رویکردی که به طور کلی، ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه، رابطه دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی، و نقش عوامل فراحقوقی و نیز ابزار بودن حقوق را برای دست یافتن به نظم و عدالت اجتماعی و حفظ و استقرار آن، به رسمیت می‌شناسد، هر چند قلمرویی از ارزش‌های مطلق که می‌تواند راهنمای نظام حقوقی جامعه باشد، نیز پذبرفته می‌شود.

خلاصه ماشینی: "این جستار، اندکی از این مسیر ناهموار، اجباری و غیر قابل بازگشت را طی کرده است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا می‌توان در حقوق ایران و بویژه حقوق اسلامی، دارای نوعی رویکردی اجتماعی(جامعه شناختی)به حقوق بود، در قلمرو علم کلام، علم اصول و فلسفه و علم فقه سیری کرده است و بر اساس نوع معرفت شناسی حقوقی، پذیرش نوعی نظریه اجتماعی‌حقوقی یا حقوق شناسی جامعه شناختی(رویکردی جامعه شناختی به حقوق)را ممکن می‌داند، رویکردی که به طور کلی، ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه، رابطه دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی، و نقش عوامل فراحقوقی و نیز ابزار بودن حقوق را برای دست یافتن به نظم و عدالت اجتماعی و حفظ و استقرار آن، به رسمیت می‌شناسد، هر چند قلمرویی از ارزش‌های مطلق که می‌تواند راهنمای نظام حقوقی جامعه باشد، نیز پذبرفته می‌شود. (1) در نتیجه باید«قانون‌گذاری»وجود داشته باشد که با آیات و بینات الهی متمایز و مشخص شود و راستین بودنش نیز باید از جانب خداوند با آیات و معجزاتی اثبات شود، تا بتواند مستقیما از (1)-نکته شایان توجه این است که در آستانه قرن بیست و یکم، بازگشت نظری و بیشتر عملی بشر به حقوق فطری، به همین ضرورت باز می‌گردد که اگر چند قانون(قاعده)برتر وجود نداشته باشد، هیچ گاه افراد نمی‌توانند یکدیگر را به نظر و رأی خود اجبار کنند و نسبی‌گرایی نامحدود و مطلق، هیچ فرجامی جز بی‌هنجاری و هرج و مرج نخواهد داشت و چون آدمیان-علی‌رغم مبانی نظری، عقلی و فلسفی خود-در عمل می‌خواهند بمانند و زندگی اجتماعی خود را تباه نکنند، لزوم پذیرش«قواعد برتر»را گریزناپذیر می‌دانند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.