Skip to main content
فهرست مقالات

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

نویسنده:

(22 صفحه - از 157 تا 178)

کلید واژه های ماشینی : صلاحیت ،دادگاه ،دعوا ،نسبی ،دادرسی ،آئین دادرسی مدنی ،حکم ،عدم صلاحیت ،صلاحیت دادگاه ،قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی ،اختلاف ،قانون ،اختلاف در صلاحیت ،صلاحیت ذاتی ،صنف ،کاستی‌های قانون آئین دادرسی مدنی ،ماده ،قضایی ،عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی ،صلاحیت نسبی ،تشخیص ،رسیدگی به‌آن موضوع صالح ،مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ،حق ،تشخیص صلاحیت ،اقامه ،خسارت ،رسیدگی به‌آن در صلاحیت دادگاه ،صلاحیت دادگاه‌های دادگستری نسبت ،صلاحیت ذاتی دادگاه

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می‌دهد. قانون در این مقام راه‌حل‌های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش‌بینی کرده است.صلاحیت‌ها به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می‌شوند.صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم‌بندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است.اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحیت محلی یا نسبی مواجه می‌شویم.در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت، و ذکر کاستی‌های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.

خلاصه ماشینی:

"م 79 وجود ندارد و مناسب بود قانون‌گذار، این قاعده را در مقررات راجع به صلاحیت به صراحت ذکر می‌کرد چه، مفاد اسناد لازم الاجرای ثبت بدون اینکه احتیاجی به اقامه دعوا در دادگستری و در نهایت صدور اجراییه باشد همچون یک حکم قطعی قابل اجرا و معتبر بوده و از طریق اجرای ثبت به اجرا گذارده می‌شوند و هر گاه در مقابل این برگ‌های اجرایی اداره ثبت، ادعای اعسار شود، از آنجا که دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و دعاوی می‌باشد، لازم است که این ادعا در دادگاه مطرح شده و نسبت به آن تعیین تکلیف شود(اصلص 59 ق. بنابراین عدم تعریف صلاحیت محاکم و عدم تبیین اختلاف در صلاحیت به طور مثبت به نحو صریح با یا عدم تصریح به امکان طرح دادخواست اعسار در برابر اسناد رسمی لازم الاجرا؛حذف مواد راجع به تفسیر مفاد حکم و اختلاف ناشی از اجرای آن؛عدم تصریح به اینکه صلاحیت محلی برخلاف صلاحیت ذاتی دارای نفع خصوصی در برابر نظم و نفع عمومی است و می‌توان خواه به صورت صریح و یا ضمنی از آن عدول کرد و عدم توجه به اینکه هر گاه امری برخلاف نظم عمومی راجع به صلاحیت در حال تحقق باشد باید توسط دادستان(مدعی العموم)جلوی آن گرفته شود و موارد دیگر نشان دهنده عدم دقت قانون‌گذار در هنگام تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد که هم، مشکلاتی را برای دادگاه‌ها و قضات و هم معضلاتی را برای اشخاصی که به آنها مراجعه می‌کنند ایجاد کرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.