Skip to main content
فهرست مقالات

حمایت از زیان دیده و مسؤلیت تولید کننده در حقوق فرانسه

نویسنده:

(20 صفحه - از 179 تا 198)

کلیدواژه ها :

عدالت ،ضمان ،مسئولیت ،مسئولیت محض ،زیان ،تولید کننده ،مصرف کننده ،عیب ،بخت بد ،تقصیر سازمانی ،تقصیر اقتصادی

کلید واژه های ماشینی : تولید کننده، مسئولیت، تقصیر، فرانسه، تولید کننده در حقوق فرانسه، قانون، حقوق، استقرار مسئولیت مدنی تولید کننده، خسارت، مسئولیت محض

مواد افزوده شده به قانون مدنی فرانسه(18-1386 تا 1-1386)که به منظور استقرار مسئولیت مدنی تولید کننده و حمایت از زیان دیده تمهید شده است، در واقع نمود خارجی طرح نمونه جامعه اروپایی است؛طرحی که بی‌گمان از رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا الهام گرفته و بازتاب نهضت جهانی حمایت از مصرف کننده است. زندگی در جامعه صنعتی به همان اندازه که آسان و دلپذیر است، خطرناک و زیانبار نیز هست و اگر غول‌های صنعتی به حکم قانون عهده‌دار پیامدهای ناگوار فعالیت‌های خود قرار نگیرند، در میدان رقابت پیشی می‌گیرند و در پناه اصول سنتی از اجرای عدالت می‌گریزند.پس، ناچار باید از مکافات دادن به مقصر دست کشید و به تضمین حق پایمال شده اندیشید.تحقق این اندیشه با ابزارهای گوناگون قراردادی و قهری ممکن است:از جمله پذیرش این شرط بنایی که تولید کننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است و، در نتیجه، اگر عیبی در محصول به هم رسد و زیانی به بار آید، نقض آن دشوار و عهد است و تولید کننده(متعهد)را ضامن خسارت می‌کند و نیازی به اثبات تقصیر او نیست.آخرین ابزار کارآمد استفاده از حربه قانون و ایجاد مسئولیت محض برای تولید کننده و عرضه کننده کالای معیب به بازار مصرف است.قانون مدنی فرانسه نیز نمونه عینی این تلاش همگانی برای دستیابی به عدالت است که شرح آن را در این مقاله می‌خوانید.

خلاصه ماشینی:

"ولی، تجربه‌های بعدی نشان داد که افزودن مسئولیت کیفری بر ضمان مدنی مرسوم نیز چنانکه باید سبب تحذیر تولید کنندگان و حمایت از مصرف کنندگان نمی‌شود و دو نقص عمده مانع از رسیدن به مقصود نهایی است:1)در بسیاری موارد هیچ تقصیری را نمی‌توان به تولید کننده نسبت داد و با وجود این خساراتی به بار می‌آید که عدالت اقتضا دارد بر تولید کننده، که سود حاصل از محیط خطرناک را می‌برد، تحمیل شود و قربانی بی‌گناه حادثه آسیب نبیند؛2)در فرضی هم که تقصیری رخ داده است، اثبات آن در چرخه پیچیده تولید و انتساب تقصیر به یک یا چند عاملی که در ایجاد محصول معیب دست داشته‌اند، چنان دشوار و غیر عملی است که فایده لازم را به بار نمی‌آورد. (بند 11 ماده 1386)(وینی، دالوز 1998، ص 295) نکته جالب در بخش خطای زیان دیده تفاوت فاحشی است که میان طرح اروپایی و قانون مدنی فرانسه از یک سو و رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا وجود دارد:به موجب این رویه، خطای زیان دیده اصولا از اسباب معاف شدن تولید کننده از مسئولیت نیست، مگر اینکه اطلاعات لازم را برای پرهیز از خطر در اختیار او نهاده باشد و تمهیدات ایمنی را در حدود متعارف رعایت کرده باشد و نقص اطلاعات و هشدارها در حکم عیب کالا است و دادگاه‌ها در این زمینه چنان سختگیرند که تولید کننده را موظف می‌دانند که خطاهای احتمالی مصرف کننده را پیش‌بینی و از آن احتراز کند؛در حالی که در حقوق اروپایی تا این اندازه پیشرفت نکرده‌اند و به دادگاه اختیار داده‌اند که، با توجه به همه شرایط و اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم بگیرد:بدین ترتیب، برای اجرای عدالت و رعایت شرایط قرارداد و اوضاع و احوال قضیه، دست قاضی بازتر است و به نظر می‌رسید که ترجیح دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.