Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری

نویسنده:

(24 صفحه - از 233 تا 256)

کلیدواژه ها : تعارض حقوق ،تعزیر و تنبیه ،تسعیر ،الغاء ،خصوصیت مورد انصراف دلیل

کلید واژه های ماشینی : احتکار ،محتکر ،حقوق ،نرخ‌گذاری ،مالک ،فقها ،فروش ،فروش کالا ،مالکیت ،تعارض ،احتکار و نرخ‌گذاری ،حکم ،تصرف ،اسلامی ،اجبار محتکر به فروش کالا ،جامعه ،احکام حقوقی احتککار و نرخ‌گذاری ،حقوق جامعه بر حقوق مالک ،حاکم ،محتکر حق نرخ‌گذاری کالا ،قاعده ،مواد خوراکی ،حدیث ،حقوق مالک با حقوق اجتماعی ،حقوق اجتماعی ،قیمت ،حق مالک ،کار ،امام ،قانون

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی‌تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود، و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می‌باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرا گیرد، مع هذا ترجیح با یکی از این دو حق خواهد بود.در این مقاله احکام حقوقی احتککار و نرخ‌گذاری بررسی می‌شود و آراء و نظریات فقها نیز مطرح شده و. ادله و مبانی این احکام نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و روشن خواهد شد که در این گونه موارد که حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می‌کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ترجیح دارد زیرا در مقام تعارض ادله دلایلی که حقوق جامعه را تأیید می‌کند نسبت به ادله مالکیت همانند قاعده تسلط حاکمیت دارد در نتیجه حق مالک با محدودیت مواجه خواهد شد.و نیز در این مقاله نرخ‌گذاری مورد بحث قرار گرفته و دلایل فقهی و اقتصادی عدم جواز نرخ‌گذاری بررسی می‌شود و وظیفه نرخ‌گذاری برای دولت در شرایط لازم به منظور اجرای عدالت اقتصادی تثبیت می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"چنانکه صاحب جواهر الکلام که خود نیز قائل به کراهت بوده با یان رویکرد اختلاف نظر فقها را رفع نموده است(نجفی، جواهر الکلام 22/481)بنابراین حکم به حرمت احتکار در موارد تحقق شرایط یاد شده نزد جمهور فقها پذیرفته است و از آنجا که ذکر ادله فقهی مسئله و تحقیق درباره آن از هدف این مقاله خارج است به همین قدر بسنده می‌کنیم ولی نکته مهم این است که احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زیرا مالک کالا به موجب حق فردی خود می‌تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از سوی دیگر حفظ حقوق جامعه ایجاب می‌کند که مالک از تصرفاتی که موجب زیان رساندن به مردم است خودداری کند واز آنجا که پدیده احتکار موجب وارد شدن ضرر و فشار اقتصادی به جامعه می‌باشد و حیات مردم را در معرض تهدید قرار می‌دهد لازم است حق مالکیت فرد محدود شده و تصرفات او در اموال احتکار شده تحت کنترل و نظارت هیأت حاکم قرار گیرد. نتیجه اینکه از دو حدیث یاد شده صریحا استفاده می‌کنیم که حاکم اسلامی موظف است هر گاه شخص محتکر با اخطار و تذکر دست از تخلف برنداشت و به کار خود ادامه داد واو را مورد تنبیه و کیفر قرار دهد و مفهوم این حکم این است که دولت به عنوا حافظ حقوق جامعه و حامی قانون نباید اجازه دهد تا فرد محتکر به منظور دست یافتن به سود نامشروع حقوق اجتماعی شهروندان را نادیده بگیرد و با خرید و انبار کالای مورد نیاز عموم مردم آنان را در فشار و مضیقه قرار دهد و یا با فروش کالا به بهای اضافی و نامعقول موجب ضرر و زیان اقتصادی جامعه را فراهم نماید و از این رهگذر سود ظلمانه و باد آورده‌ای برای خود فراهم کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.