Skip to main content
فهرست مقالات

ملازمه بین نفوذ فعل در حق غیر و نفوذ اقرار به آن

نویسنده:

(14 صفحه - از 229 تا 242)

کلیدواژه ها :

ولایت ،اصیل ،فعل ،ولی ،نزاع ،وصایت ،اثبات ،ملازمه ،نفوذ ،اقرار در حق غیر ،وصی ،وکیل ،امین حاکم ،مالک ،سلطنت ،انفاق ،بیع ،معروف ،ظهور حال ،اصالة الصحة ،ائتمان ،انشاء

کلید واژه های ماشینی : اقرار، وصی، فعل، حق غیر و نفوذ اقرار، مال، تصرف، بیع، نفوذ فعل در حق غیر، صغیر، مصلحت

قائم مقامان و نمایندگان قانونی مالک اعم از اختیاری و اجباری مثل وکیل، پدر و وصی به نیابت از موکل یا مولی علیه خود تصرفاتی انجام می‌دهند که‌ این تصرفات چنانچه به صلاح و غبطه او باشد نافذ است؛اما سؤال این‌ است که آیا حاکم بدون احراز مصلحت باید آن تصرف را تسجیل و امضاء کند یا آن که باید مصلحت یا لااقل عدم مفسده را احراز سپس آن را تسجیل‌ و امضاء کند؟و یا آن که باید قائل به تفصیل شد و گفت:چنانچه پدر یا جد تصرف را انجام داده باشد حاکم آن را امضاء می‌کند هرچند مصلحت یا عدم‌ مفسده را احراز نکند؛و اگر وصی وامین حاکم تصرف را انجام داده باشد حاکم تا مصلحت تا عدم مفسده را احراز نکند از اسجال وامضاء بیع‌ خودداری خواهد نمود.سؤال دیگر این است که اگر صغیر رشیدا بالغ شود و علیه پدر یا وصی و یا امین حاکم ادعا کند که ولی مصلحتش را به هنگام‌ معامله یا انفاق مراعات نکرده؛آیا بار اثبات دعوا بر عهده ولی به معنای عام‌ کلمه می‌باشد یا بر مولی علیه یا باید قائل به تفصیل شد؟ در این مقاله به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد به بیان دیگر از حجیت‌ و دلالت قاعده«کل مایلزم فعله غیره یمضی اقراره بذلک علیه»و در خلال‌ مباحث از نسبت این قاعده باقاعده«من ملک شیئا ملک الاقرار به»و قاده«ائتمان»و قاعده«اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ»بحث خواهد شد.

خلاصه ماشینی: "فصل دوم:مفاد قاعده برا تشخیص حدود دلالت قاعده«کل ما یلزم فعله غیره یمضی اقراره بذلک علیه»مناسب‌ است ابتدا مفردات و سپس مفاد هیئت ترکیبی آن راشرح دهیمالف-مفردات قاعده در این قضیه کلیه چند کلمه وجود دارد که باید دید مراد ازآنها چیست:1-«لزوم»به کمک‌ قرینه استدلال فقها می‌توان گفت:مراد از«لزوم فعل در حق غیره»همان نفوذ فعل است،اگر کسی‌ به نمایندگی دیگری سلطنت بر فعل و انشاء داشته باشد این فعل واین انشاء در حق اصیل نافذ خواهد بود؛تصرف گاهی بیع است،گاهی اجاره و گاهی انفاق وغیر آن و سلطنت و قدرت اعم‌ است از سلطنت فعلی و سلطنتی که زائل شده است،یعنی چه صغیر وکبیر شده باشد یا نشده‌ باشد حاکم بایدتصرف ولی را در حق مولی علیه امضاء کند مگر آن که محرز و مسلم شود که‌ تصرف مورد حاجت مولی علیه نبوده و یاصلاح وغبطهء او در این تصرف مراعات نشده است‌ از این جا روشن می‌شود که قاعده مورد بحث از این اعم از«قاعدهء من ملک شیئا ملک‌ الاقرار به»می‌باشد زیرا درقاعده«من ملک شیئا»مراد از سلطنت،فقط سلطنت فعلی است؛مثلا اگر زوج در خلال عدهء طلاق رجعیه خبر دهد که به زنش رجوع کرده این اخبار بر انشاء حمل‌ می‌شود و ادعای رجوع از او بدون بینه پذیرفته می‌شود چون او فعلا مالک رجوع هست اما اگر بعد از انقضاء عده ادعا کند که به زنش در خلال عده رجوع کرده است چون فعلا مالک رجوع‌ نیست این ادعا از اوبلا بینه پذیرفته نخواهد شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.