چکیده:
انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل:برات،سفته،چک،نقل و انتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضاء دیجیتال از طریق مؤسسات کارگزار(مانند tfiws در اروپا و امریکا حتی در آسیا رایج شده است. تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد واراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده،زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود ودر نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. درحال حاضر قلمرو مقررات تجارت الکترونیکی درامور بازرگانی بینالمللی توسعه پیدا کرده و به طرف وحدت سوق داده میشود.لذا بررسی وتحلیل تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی ضروری است و میتوان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی با حقوق خصوصی در تعبیر و تفسیر قراردادها از اصول بنیادی و مطمئن حقوق خصوصی استفاده نمود.
خلاصه ماشینی:
"این سؤال مطرح میشود که انعقاد قرارداد با ورود به اینترنت( tenretni با توجه به ضوابط حقوق خصوصی به چه ترتیب میباشد؟ میتوان گفت انعقاد قرارداد با استفاده از کامپیوتر retupmoc yb noitamrof tcatnoc و امضائات دیجیتالی صورت میگیرد و در واقع اسناد و مدارک کاغذی حذف گردیده وکارایی تجارت الکترونیکی باتوجه به سرعت،و لذا کاهش هزینهها ونقل وانتقال حجم بیشتر مبادلات اهمیت فوقالعادهای پیدا کرده است.
این سؤال مطرح میشود که آیا دراصیل بودن پیامهای عددی و حفظ امنیت اسرار و قدرت اثباتی آن بین طرفین در مراجع قضایی خلاء قانونی و تکنیکی وجود دارد؟آیا میتوان فرض کرد که پیام تهیه شده توسط منشاء اصلی به طور غیر عمدی تغییر پیدا میکند؟آیا ممکن است متن پیام افشاء گردد؟ویا مورد انکار قرار گیرد؟یکی از راهحلهایی که اراده شده در رابطه با امضائات دیجیتالی،اشخاص مطمئن ثالث( seitrap driht detsurt )برای تأیید امضائات مزبور میباشد.
اما در ماده 2 بند(4)مؤسسه بینالمللی برای وحدت حقوق خصوصی( tiordinu فسخ ایجاب میتواند تا زمانی که طرف ایجاب قبولی را اعلام نکرده پذیرفته شود چنانچه در1معاملهای ایجاب آقای (الف)ایجاب خود را پس بگیرد این امر تا زمانی امکان دارد که آقای (ب)از پیشنهاد وی اطلاع حاصل ننماید والا ممکن است پس از اطلاع به طوری که در حقوق قراردادهای هلند پیشبینی شده امکان استرداد ایجاب پس از آگاهی طرف قرارداد امکان پذیر نباشد حال باید دید تا چه زمانی آقای (ب)میتواند ادعای خسارت مسئولیت مدنی از طرف مقصر را بنماید؟اصولا مصداق آگاهی در حقوق قراردادهای با مصادیق موجود درتبادل الکترونیکی دادهها تشابهی ندارد و تاکنون راهحل دقیقی در این مورد از طرفحقوقدانان ارائه نشده تا بتوان میزان خسارت داده را اثبات نمود."