Skip to main content
فهرست مقالات

الاجتهاد فی الشریعة

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"وفی التحریر وشرحه نقل الإمام فی البرهان إجماع المحققین علی منع تقلید العوام أعیان الصحابة، وأن علیهم أن یقلدوا الائمة الذین جاءوا بعد الصحابة، لأنهم دونوا وهذبوا وفصلوا وبوبوا وأوضحوا طرق النظر، وعلی هذا بنی ابن الصلاح وجوب تقلید الائمة الاربعة لانضباط مذاهبهم وتحریر شروطها، وغیر ذلک مما لم یعلم مثله فی غیرهم، وحاصل هذا أنه امتنع تقلید غیرهم لتعذر نقل حقیقة مذهبهم، وعدم ثبوته حق الثبوت، لا لأنه لا یقلد، ولذلک قال ابن عبد السلام ان تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقلیده وفاقا وإلا فلا، وإذا صح عن بعض الصحابة حکم لم یجز مخالفته الا بدلیل أوضح من دلیله، ومعلوم أنه لا یشترط أن یکون للمجتهد مذهب مدون، وأنه لا یلزم أحدا أن یتمذهب بمذهب أحد الائمة بحیث یأخذ أقواله کلها ویدع اقول غیره انتهی بتصرف. لیس لاجماع المحققین قیمة بین الأدلة الشرعیة، فهی محصورة: کتاب الله وسنة رسوله، وإجماع المجتهدین، والقیاس علی المنصوص، ولم یعد أحد من الادلة الشرعیة إجماع المحققین، فکیف برز هذا الاجماع، وأخذ مکانته بین الأدلة، وأصبح یقوی علی نسخ إجماع المسلمین ؟ لم نعرف أحدا من العلماء، تکلم عن إجماع المحققین، وشروطه، وطریقة نقله، وهل هو ممکن أو مستحیلن وهل یمکن نقله، وهل یکفر مخالفه، وغیر ذلک من القواعد التی وضعها العلماء لاجماع المجتهدین، فکیف مع هذا نأخذ من إجماع المحققین أحکاما شرعیة تحصر الدین الإسلامی جمیعة فی أشخاص أربعة بعد أن کان الفقهاء لا یمکن عدهم فی جمیع العصور الماضیة ؟ الاجماع الذی هو حجة معروف فی کتب الأصول أنه اتفاق جمیع مجتهدی عصر من العصور علی حکم شرعی ظنی، ولیس یعنینا الان أن نبین إمکانه واستحالته، وإمکان نقله وعدم إمکانه، فهذا لا یدخل فی بحثنا الان، ولکن نذکر شیئا واحدا وهو أن محققی العلماء یرون استحالة الاجماع ونقله بعد القرون الثلاثة الأولی نظرا لتفرق العلماء فی مشارق الأرض ومغاربها، واستحالة الاحاطة بهم وبآرائهم عادة، وهذا رأی واضح کل الوضوح لا یصح لعاقل أن ینازع فیه."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.