Skip to main content
فهرست مقالات

الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة بمصر

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"ولقد بان لی من تقص المراحل التشریعیة التی مرت بها المادة 12 من الدستور أن معناها القانونی الصحیح بحسب ما قصده واضعوها هو علی النقیض تماما مما یراد لها من تفسیر، فبلرجوع إلی الأعمال التحضیریة للدستور طبعة مطبعة مصر سنة 1940 لحساب مجلس الشیوخ ج1 ص87 نجد أن المادة 12 کانت تحت رقم 10 من المشروع الأول، وکانت عبارتها تجری علی هذا النسق: (حریة الاعتقاد الدینی مطلقة، فلجمیع سکان مصر الحق فی ان یقوموا بحریة تامة علانیة أو غیر علانیة بشعائر أیة ملة أو دین أو عقیدة، ما دامت هذه الشعائر لا تنافی النظام العام أو الآداب العامة) هکذا وضعتها اللجنة العامة مسترشدة بمشروع کان قد أعده اللورد کرزون وزیر خارجیة انجلترا إذ ذاک، ولا خفاء فی أن النص لو بقی علی حاله من السعة والشمول لأمکن القول فی ظله بما یقوله هؤلاء القائلون من أن إطلاق الدستور لحریة الاعتقاد الدینی وکفالته لإقامة شعائر الأدیان أیا کانت، لا الأدیان المعترف بها إذ ذاک فحسب، وهی الأدیان السماویة، وإنما شعائر أیة ملة أو عقیدة أو دین ولو کان مستحدثا، هذا الإطلاق والشمول یمکن کل صاحب دین أن یخرج من دینه إلی أی دین أخر، سواء أکان سماویا أو غیر ذلک، معترفا به من قبل أو مبتدعا، ویسیغ له أیضا أن یأتی هذا الأمر مرارا وتکرارا غیر ملق بالا إلی ما لهذه الفوضی من أثر ومساس بحقوق خطیرة کالإرث والنسب والزواج وبحقوق أخری لا یستطیع أصحابها الدفاع عنها لقصر أو عدم أهلیة، وکل ذلک دون أن یتحمل المرتد عن دینه أیة مسئولیة مدنیة أو جنائیة، ولهذا نجد أن فضیلة الشیخ بخیت یقول فی جلسة 15 من أغسطس سنة 1922 للجنة الدستور: (أطلب تعدیل المادة العاشرة من باب حقوق الأفراد لأنها بحالتها الحاضرة لا یقرها دین من الأدیان، ولأنها تؤدی إلی الفوضی والاخلال بالنظام، وأطلب أن یکون النص قاصرا علی الأدیان المعترف بها سواء أکانت سماویة أم غیر سماویة، فلا یسمح بإحداث دین جدید، کأن یدعی شخص أنه المهدی المنتظر مثلا ویأتی بشرع جدید) ولقد أید هذا الاقتراح الأنبایؤنس بقوله: (اقتراح الأستاذ مفید ولنا علیه دلیل قریب، فإن سرجیوس المعروف لحضراتکم جمیعا خرج عن الدین ـ المسیحیة ـ وشرع فی استحداث دین جدید، وطلب من الحکومة التصریح له بذلک فرفضت، وهذا دلیل علی أنه لا یمکن الترخیص بغیر الأدیان المعترف بها) کما نجد أیضا أن الشیخ محمد خیرت راضی بک قد اقترح حذف کلمة (الدینی) من الفقرة الأولی من المادة العاشرة لیصبح نصحها (حریة الاعتقاد مطلقة) وشرح اقتراحه بقوله: (وبغیر ذلک یباح لکل شخص أن یترک دینه ویعتنق دینا آخر دون أن یتحمل مسئولیة ذلک من جزاء مدنی وغیر مدنی، مع أنه لا نزاع فی أنه یترتب علی تغییر الدین نتایج هامة فی المیراث وغیره، ویکفی أن یکفل النص حریة الاعتقاد لأن ذلک هو کل الغرض المقصود من المادة علی ما أعتقد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.