Skip to main content
فهرست مقالات

مصادر الأحکام الاجتهادیة عند الإمامیة

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : حکم، الاجتهاد، نسخ، الحاجة، الزکاة، حکمه برفع حد الشرب أیام، حکمه، الأحکام الاجتهادیة، نسخ للحکم بواسطة رفع موضوعه، بلفظ الثلاث

خلاصه ماشینی:

"إذ الحکم یدور مدار موضوعه وجودا وعدما، فإذا انتفی الموضوع لانتفاء بعض أجزائه وهو الوصف، فینتفی حکمه بانتفائه، فالخلیفة الثانی لم یرفع الحکم مع وجود موضوعه حتی یقال إنه نسخ حکما کتابیا بلا سند شرعی، وإنما رفع الحکم لعدم وجود موضوعة، فهو قبیل السالبة بانتفاء الموضوع لا من قبیل السالبة المحصلة مع وجوده حتی یکون من باب النسخ، ثم إنهم أوضحوا الجواب بأنه لا یوجد الآن (رق) الذی هو أحد مصارف الزکاة، فلا یقال إذا منع الإمام الرق فامتنع نصیبه من الزکاة ـ إنه نسخ حکما کتابیا، لأن الأمر أمر انعدام الصنف الذی هو موضوع الحکم، لا نسخ الحکم مع وجود موضوعه، فالمناقشة فی حاجة الإسلام یوم ذاک إلی التألیف أو عدم حاجته مناقشة فی أمر اجتهادی لا علاقة له بموضوع النص، ویؤخذ علی هذا الجواب. ولکن یؤخذ علی هذا، أن الضرورة إنما تقدر بقدرها، فالسرقة التی حصلت أیام المجاعة، إما بمقدار حاجة ذلک المضطر، وإما بأزید منها بمقدار علیه الحد، فإن کان الأول، فهو معذور فلا وجه لتغریمه ولا لتغریم قبیلته بدفع ثمن الفاقة،فإن قوله تعالی (إلا ما اضطررتم إلیه) وقوله (صلی الله علیه وسلم) (رفع ما اضطروا إلیه) کما یرفع الحکم التکلیفی ـ أعنی الحرمة ـ یرفع الحکم الوضعی ـ أعنی الضمان ـ عنه وعن قبیلته بلا فرق، علی أنه لو لم یرفع الضمان، فإنما یتحمله السارق لیجبر علی الدفع عند الاستطاعة، إذ لا وجه لتغریم القبیلة، فإن ذلک مخالف لصریح قوله تعالی (لا تزر وازرة وزر أخری)!!"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.