Skip to main content
فهرست مقالات

تغییر مزیت نسبی و سیاستهای بازرگانی در توسعه کشاورزی

نویسنده:

مترجم:

علمی-پژوهشی/ISC (27 صفحه - از 2 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : صادرات، واردات، تجارت، کشاورزی، کشورهای در حال توسعه، تولید، قیمت، صنایع، فولاد، سیاست، مزیت نسبی، ارز، قهوه، توسعه صادرات، اقتصادی، صادرات کشورهای در حال توسعه، تغییر مزیت نسبی، صادرات و واردات، واردات رشد توسعه صادرات مزیت، تجارت بین‌المللی، تجاری، درآمدهای، مواد غذایی، تجارت کالاهای کشاورزی، صنعتی، رشد، شور در حال توسعه، رشد توسعه صادرات مزیت نسبی، تعرفه، نرخ ارز

تجارت آزاد تمام کالاهای تولیدی، اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی، نمی‌تواند ضامن خوشبختی شود.از این طریق، کشورهای فقیر حتی در درازمدت هم ثروتمند نخواهند شد.تجارت آزاد، تنها یکی از سیاستهایی است که دولتها می‌توانند برای بهبود کارایی فعالیتهای اقتصادی، اتخاذ کنند:تا موجب افزایش رفاه ملی شود.مدت زمان مدیدی است که متخصصان تجارت بین‌الملل و توسعه، ارتباط پیچیده میان توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی را مورد تحقیق و بررسی قرار داده‌اند.یکی از ابعاد مهم این ارتباط، نقش تجارت کالاهای کشاورزی در فرایند توسعه اقتصادی است.نقش مهم بخش کشاورزی، به عنوان تأمین‌کننده اصلی منابع، در اغلب کشورهای در حال توسعه، این باور ار نزد بعضی اقتصاددانان تقویت کرده که تجارت کالاهای کشاورزی از طریق زیر رشد اقتصادی را تقویت می‌کند.1-تأمین ارز خارجی مورد نیاز، برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و سایر نیازهای صنعتی که برای توسعه بخشهای کشاورزی و غیرکشاورزی ضروری‌اند؛2-تأمین کارایی بیشتر و جذب سریع تکنولوژی مدلدتر در زمینه تولیدی، در چهارچوب یک بازار بین‌المللی بزرگتر.اقتصاد دانانی که نسبت به نقش تجارت، دید منفی‌تری دارند.کشورهای در حال توسعه‌را به دلیل وابستگی به صادارت محصولات کشاورزی و مواد خام، که اغلب کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آنها پایین است، با رشد کم و رکود اقتصادی مواجه می‌دانند.طرفداران این دیدگاه توصیه می‌کنند اینگونه کشورها، برنامه‌های صنعتی شدن را از طریق جایگزینی واردات اجرا کنند، که توأم با تبعیض بر ضد بخش صادرات-عموما محصولات کشاورزی- و تشویق تولیدات داخلی کالاهای صنعتی استفقط چند کشور هستند که ف رصتهای تجاری خود را بر اساس چهارچوبهای بازار آزاد تعیین کرده‌اند.بسیاری از کشورهای در حال توسعه که پس از جنگ جهانی دوم، راهبردهای توسعه جایگزینی واردات را برگزیدند، دولتمردانشان را ملزم کردند تا قوانینی را برای تنظیم و کنترل تجارت خارجی کشورهای خود تدوین کنند.در این کشورها، دولتها به ناچار درآمدهای ارزی را سهمیه‌بندی کرده، سطح مبادلات تجاری را با اهداف جایگزینی واردات، همسو کردند.سیاستهای تجاری کاربردی در اجرای این کار، تغییر قیمتهای واقعی کالاها و محدودیت میزان مبادلات است.به هر صورت دولتمردان کشورهایی که به توسعه صادرات تمایل بیشتری داشتند نیز اقدام به دخالت در امور تجاری کرده‌اند؛تا ضمن مبارزه با کسری متناوب ارز خارجی، به اهداف سیاست داخلی، همانند قیمتهای تضمینی و تثبیتی پایین برای مصرف کنندگان در ارتباط با مواد غذایی و سایر تولیدات کشاورزی، دست یابند.مداخله دولت در رابطه با فعالیتهای تجاری، در اغلب موارد منجر به کاهش سود بالقوه و از دست رفتن فرصتهای بازرگانی و در نتیجه کاهش سهم تجارت در فرایند توسعه شد.

خلاصه ماشینی: "در نظریه اقتصاد کلاسیک، دو عقیده در خصوص چگونگی تحقق توسعه اقتصادی در کشورهای‌در حال توسعه، از طریق صادرات کالاهای کشاورزی و سایر مواد اولیه، وجود دارد:آدام اسمیت عقیده داشت تجارت بین‌المللی برای توسعه اقتصادی، از طریق ایجاد بازار برای محصولات مازاد غیرقابل استفاده در شرایط موجود، مؤثر است. حال فرض کنید رشد ناشی از افزایش منابع طبیعی(موهبتی)یا بهره‌وری باشد، در آن صورت ت ورش به طرف بخش قهوه حرکت می‌کند، همان طوری که این امر در جابه‌جایی منحنی امکانات تولید II نشان داده شده است. همچنین مالیات صادراتی می‌تواند منجر به افت عرضه صادرات، افزایش قیمت جهانی کالای صادراتی در ارتباط با واردات و چرخش تجارت به صادرات مناسب کشور شده و گر چه حجم بازرگانی از طریق وضع تعرفه یا مالیات بایستی کاهش یابد و منافع، درآمدهای کشور از هر واحد تجاری بایستی افزایش یابد، بنابراین هر دو این کنش، اعمال، قیمتهای صادراتی را نسبت به قیمتهای وارداتی افزایش می‌دهند. استدلال تامسون و جبرا 16 (1972)آن است که اگر سازمانهای دولتی کشورهای در حال توسعه، تمایلی به ریسک‌پذیری نداشته باشند؛و همچنین قیمت صادرات و واردات یک کشور عامل مهمی باشد، در آن صورت سیاست تجاری برای افزایش قیمت کالاهای وارداتی در ارتباط با کالاهای صادراتی تعادل خواهد داشت؛که نشانگر کاهش وابستگی ک شور به تجارت است. تأثیر تجارت و انحراف قیمت بر اساس باورهای تامسون و جبرا، رشد اقتصادی را قربانی می‌کند، از این رو اغلب اقتصاددانان توصیه می‌کنند انتخاب سیاست کشورهای در حال توسعه باید منجر به افزایش مواد غذایی کمیاب، با عنایت به کاهش همکاری ناپایدار قیمتها و توانایی واردات مواد غذایی، شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.