چکیده:
تحدید مجازات سالب آزادی از موضوعهای مهم مورد بحث در سیاست جنایی بیشتر نظامهای
کیفری است (1) .در این مقاله به بررسی مساعی جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران در
این زمینه پرداخته شد.عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و
اهداف کاهش ازدحام زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینههای اجرای مجازات
سالب آزادی، انگیزه اصلی اتخاذ چنین سیاستی تلقی میشود.در این مقاله سعی در تبیین
این اهداف با استناد به تحقیقات و آمارهای ارائه شده در برخی کشورها صورت گرفته
است.تلاشهای مربوط به تحدید مجازات سالب آزادی در سطح جهانی نیز با ارائه قواعد
راهبردی، قانوگذاریهای ملی را تحت تأثیر قرار داده است.بر این اساس اقدامهای
منطقهای و بین المللی برای تحدید مجازات سالب آزادی مورد بررسی قرار گرفته و در
نهایت تحولات قانونگذاری کیفری ایران در امر تحدید مجازات سالب آزادی در مرحله اجرا
و در مرحله دادرسی در قالب آزادی مشروط و تعلیق و تبدیل مجازات سالب آزادی مورد
بررسی قرار گرفت.با ملاحظه و آگاهی از تلاشهای جهانی برای تحدید مجازات سالب آزادی
و ملاحظه سیاست جنایی تقنینی ایران در این باره لزوم تدوین راهکاری مشخص با رعایت
اصول پذیرفته شده حاکم بر مجازاتها و ملاحظه ابزارها و راهکارهای ارائه شده در
قواعد بین المللی در این زمینه برای استفاده بجا و مناسبتر از سیاست تعدیل، تبدیل و
تعلیق مجازات سالب آزادی را ایجاب میکند.
خلاصه ماشینی:
"با عنایت به این اهداف، اقدامهای مهمی در سطح بین المللی، منطقهای و ملی برای کاهش توسل به زندان و توسعه جایگزینهای مجازات سالب آزادی صورت گرفت که ابتدا به بیان مساعی جهانی در این زمینه پرداخته و سپس سیاست جنایی تقنینی ایران را در این باره بررسی میکنیم.
2-گفتار اول-مساعی جهانی برای تحدید مجازات سالب آزادی و توسعه جایگزینها برای آن عمدهترین تلاشها در این زمینه توسط سازمان ملل متحد و در سطح منطقهای اروپا صورت گرفته است که با تصویب قطعنامه و توصیهنامههایی قانونگذاران کشورهای عضو را تحت تأثیر قرار دادهاند.
بدین ترتیب دیگر تنها مبارزه با آثار سوء زندانهای کوتاه مدت، انگیزه اصلی توسعه سیاست جایگزینی محسوب نمیشود زیرا صرف نظر از اختیار دادگاهها در تبدیل حبسهای بیش از 91 روز به جزای نقدی که حداقل آن کمتر از 91 روز و حداکثر آن 91 روز است (32) ، با اختیاراتی که ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 و همچنین ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 برای دادگاهها پیشبینی کرده است، ملاحظات گوناگونی را میتوان برای آن در نظر گرفت، اگر چه گفته میشود که«تبعیت قانونگذار در وضع این مقررات بیشتر از این بوده است که در قلمروی تعزیرات قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات به آنچه قانون است محصور نیست و میتواند حسب مورد تعزیرات مناسب دیگری تعیین کند» (33) ."