Skip to main content
فهرست مقالات

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1377 - شماره 9 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 115 تا 134)

کلیدواژه ها : مضاربه ،فقه عامه ،حقوق مدنی ،قانون تجارت ،مشاع

کلید واژه های ماشینی : مضاربه ،مضارب ،عقد مضاربه ،فقه امامیه ،معین بودن سرمایه مضاربه ،سود در فقه امامیه ،مضاربه با کالا باطل ،وجه نقد ،ارکان عقد مضاربه ،نقد بودن سرمایه مضاربه ،فقه عامه ،امامیه ،سرمایه مضاربه ،مضاربه با غیر وجه ،خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه ،ربح ،مضاربه با کالا ،شرط خلاف مقتضای ذات عقد ،باطل ،فقه عامه و حقوق ،مدنی ،قانون تجارت ،قانون مدنی ،حقوق مدنی ،خلاف مقتضای ذات عقد ،عامه ،شرایط اساسی عقد مضاربه ،مضاربه با وجه نقد ،عامه و حقوق مدنی ،معین بودن سرمایه

در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کار عامل و سود در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده‌اند.نتایج حاصل عبارت است از: 1-سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.2-از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است.البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست.3-عامل باید با سرمایه‌ای که صاحب آن در اختیار وی می‌گذارد تجارت کند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت، مصوب 1311، رجوع، کرد و مفاد ماده 2 آن را در نظر داشت.عامل، چون در حکم امین محسوب می‌شود، باید به طور متعارف عمل کند و الا ضامن خواهد بود.4-سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر اینصورت، شرط و عقد باطل است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.