چکیده:
در این مقاله ابتدا به بررسی و تبیین نظریه مجازاتهای استحقاقی و سپس تشریح
رویکرد آن نسبت به مسأله تکرار جرم پرداخته شده است.نظریه مجازاتهای استحقاقی که در
واق بازگشت به دوره «جرم مداری»یا جرم محوری حقوق کیفری است، از اوایل دهه 1970 و
پس از انجام یافتن تحقیقات متعدد جرم شناسی که نتایج آنها حاکی از شکست اندیشه
اصلاح بزهکاران بر مبنای تئوری بازپروری بوده است، بروز و ظهور کرده و در اندک مدتی
مورد استقبال حقوقدانان کیفری و برخی از جرم شناسان و همچنین مدیریت مراکز نگهداری
بزهکاران قرار گرفته است.چالش اصلی این نظریه با سایر نظریات مرتبط با مسأله تکرار
جرم در حقوق کیفری، به عادلانه یا غیر عادلانه بودن تشدید مجازاتها مرتکبان جرائم
مکرر باز میگردد که نه فقط میان این نظریه و سایر نظریات حقوق کیفری اختلاف
افکنده، بلکه با توجه به دو رویکرد«مجازاتهای ثابت»و«حذف تدریجی کیفیات مخففه»موجب
ایجاد اختلاف در میان بنیانگذاران و طرفداران این نظریه نیز شده است.
خلاصه ماشینی:
"بدین گونه با ظهور مکتبهای نو در عرصه حقوق کیفری و جرم شناسی، به بزهکار بیش از بزه توجه شد و رعایت تناسب میان جرم و مجازات اهمیت پیشین خود را از دست داد و تعیین و تشخصی شایستهترین تدابیر کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی با تکیه بر شخصیت بزهکار و ویژگیهای اخلاقی و روانی او بر پایه اصل شخصی کردن مجازات 10 ، اهمیت یافت و در نتیجه آن، «باز پروری»به عنوان عامل توجیه کننده مجازاتها یا نظام اصلاح و تربیت 11 ، ضرورت تعیین مجازات متناسب با بزهکار را به جای تناسب با بزه 12 مطرح ساخت و از آن پس، زندانی محلی برای تحمیل مجازات نبود، بلکه وسیلهای برای بازپروری و اصلاح بزهکاران تلقی شد و از نهادهای دیگر چون آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی، مراکز بینابینی 13 و مراکز ویژه نگهدار صفار بزهکار 14 نظام محکومیتهای غیر معین و...
بدین ترتیب اعطای کیفیات مخففه به بزهکارانی که برای اولین بار مرتکب جرم شدهاند فقط به عنوان یک اصل کلی میتواند مورد توه قرار گیرد؛در حالی که استدلالهای دیگر نیز میتوانند قابل طرح باشند که با توجه به علل ارتکاب مکرر جرم، تعلق این کیفیات و حتی تحمیل مجازات کمتر بر مجرمین مکرر را در برخی از موارد موجه میسازند.
با شکست نظام اصلا و تربیت-حداقل از دیدگاه طرفداران نظریه مجازاتهای استحقاقی-اینک اندیشه بازگشت به مجازات با تکیه بر اجرای عدالت، طرفداران جدی یافته است، به گونهای که در عرصه قانونگذاری بسیاری از دیدگاههای جرم شناختی و آوردههای نوین کیفر شنانختی را مردود شمرده و با الغای نظام احکام غیر معین و مجازاتهای انتخابی(گزینشی)که پایه و مبنای قاعده فردی کردن کیفرها بوده است و نیز تشدید سیاستهای کیفری و ایجاد تضییقات بیشتر برای اعطای آزادی مشروط یا تعلیق مجازات و همچنین افزایش طول مدت حبس و حتی تقنین مجدد مجازات اعدام، به عنوان نظریهای غالب در اواخر قرن بیستم ظاهر شده است."