Skip to main content
فهرست مقالات

رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 35 تا 52)

کلیدواژه ها :

قضا ،رشا ،ارتشا ،مال الرشا

کلید واژه های ماشینی : رشوه، راشی، مرتشی، جرم، رشا، مال الرشا، رشوه اختصاص به باب قضا، مال، ارتشا، حق

رشوه از جرائم عمومی و داری دو طرف«راشی»و«مرتشی»است.صرف نظر از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و علم جرم شناسی، در این تحقیق به بررسی ماهیت جرم رشوه و این که آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد، آیا رشا و ارتشا یک جرم واحدند و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشا چیست پرداخته‌ایم و نتیجه گرفته‌ایم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشا و ارتشا هر کدام یک جرم مستقل است و مال الرشا باید به صاحب آن برگردانده شود؛هر چند قانونگذار می‌تواند برای محکوم علیه معادل آن را به عنوان جزای نقدی تعیین کند.

خلاصه ماشینی: "از تعابیر بالا چنین فهمیده می‌شود که ملاک مورد نظر آیه برای بیان حرمت عمل راشی همان سازش بین او و مرتشی برای ناحق خوردن مال دیگری است و این معنا اختصاص به باب رشوه در حکم و عمل قاضی در گرفتن چیزی برای ابطال حق یا اثبات باطل ندارد، بلکه این خصوصیت یعنی ابطال حق و اثبات باطل به وسیله هر کس که از طریق گرفتن چیزی از دیگری صورت بگیرد، و در هر بابی واقع شود، مصداق تحقق رشوه است. به نظر ما با توجه به تفسیری که از آیه 118 سوره بقره شد[15]، حکام اختصاص به قضات ندارد، بلکه منظور ظاهری آن متولیان امور حکومتی‌اند که اداره جامعه را بر عهده دارند و همان طور که قبلا هم گفتیم حرمت مذکور در آیه اعم از باب حکم است تو مطلق خوردن به ناحق مال دیگران مورد نظر بوده که یکی از مصادیق آن رشوه دادن برای گرفتن حکم خلاف حق است و لذا آیه شامل رشوه دادن به غیر قاضی هم می‌شود و اختصاص به رشوه‌ای که به قاضی می‌دهند ندارد[8]. ام ادر مورد ضبط مال که در قسمت اخیر ماده 592 و سایر مقررات راجع به رشوه آمده، سؤالی که مطرح می‌شود این است که در این فرض حکم به ضبط خود چک می‌شود یا وجه آن؟در صورتی که صرفا حکم به ضبط برگه چک به عنوان سند پرداخت وجه شود نتیجه آن می‌شود که آن سند از خاصیت تجاری خود خارج می‌شود و قابل ظهر نویسی و انتقال به غیر نیست، اما اگر منظور حکم به ضبط وجه آن در بانک محال علیه باشد یک نظر این است که دادگاه می‌تواند به قائم مقامی مرتشی وجه آن را وصول و به حساب خزانه واریز کند و در صورتی که صادر کننده چک(راشی)در بانک محال علیه موجودی نداشته باشد بر اساس مقررات راجع به صدور چک او را تعقیب و مجازات کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.