Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 75 تا 94)

کلیدواژه ها : تعهد ،شخص ثالث ،اصل اثر نسبی قرار داد ،تعهد به نفع شخص ثالث

کلید واژه های ماشینی : شخص ثالث ،نفع شخص ثالث ،عقد ،نفع شخص ثالث در فقه ،فقه امامیه ،حق ،خیار ،تعهد به نفع شخص ،نسبی ،اصل اثر نسبی ،اسقاط ،شرط ،مال ،سود اشخاص ثالث ایجاد تعهد ،نفع شخص ثالث با توجه ،تملیک ،شرط ضمن عقد ،آثار تعهد به نفع شخص ،حق شخص ثالث ،جعل خیار ،شرط خیار ،اثر ،معامله ،نفع اشخاص ثالث به‌صورت عقد ،آثار حقوقی تعهد ،ه‌ق ،جعل خیار ضمن عقد لازمی ،نظریه ،شرط عتق شخص ثالث ،عقد لازم

در این مقاله، به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مروری کلی بر موارد شرط و قرار داد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلا مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است:1)اصل اثر نسبی قرار داد در فقه امامیه همانند سایر نظامهای حقوقی معتبر است؛2)طرفین قرار داد می‌توانند مطابق قصد و اراده خود استثنائا به سود اشخاص ثالث ایجاد تعهد کنند؛3)آثار تعهد به نفع شخص ثالث با توجه به قصد صریح یا ضمنی طرفین تعیین می‌شود؛4)طرفین قرار داد می‌توانند تعهدی را که به سود شخص ثالث ایجاد کرده‌اند اسقاط کنند یا مفاد آن را تغییر دهند.مع ذلک آنان می‌توانند این حق را از خود سلب کنند که در این صورت، حق شخص ثالث، لازم و غیر قابل اسقاط و تغییر خواهد بود.

خلاصه ماشینی:

"چکیده در این مقاله، به منظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مروری کلی بر موارد شرط و قرار داد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلا مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است:1)اصل اثر نسبی قرار داد در فقه امامیه همانند سایر نظامهای حقوقی معتبر است؛2)طرفین قرار داد می‌توانند مطابق قصد و اراده خود استثنائا به سود اشخاص ثالث ایجاد تعهد کنند؛3)آثار تعهد به نفع شخص ثالث با توجه به قصد صریح یا ضمنی طرفین تعیین می‌شود؛4)طرفین قرار داد می‌توانند تعهدی را که به سود شخص ثالث ایجاد کرده‌اند اسقاط کنند یا مفاد آن را تغییر دهند. بنا بر این برای تبیین مبانی این مبحث و یافتن پاسخ برای پرسشهایی که درباره آثار و احکام مترتب بر تعهد به نفع شخص ثالث مطرح است، باید علاوه بر استفاده از دستاوردهای حقوق فرانسه و سایر نظامهای حقوقی مدرن، دیدگاههای فقیهان نیز مورد مداقه و کنکاش قرار گیرد؛به ویژه که به دستور اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در صورت نیافتن حکم دعوا در قوانین موضوعه باید به منابع و فتاوی معتبر اسلامی مراجعه و استناد کرد. آثار حقوقی مترتب بر این شرط از دو نظر در کتابهای فقهی مورد بحث قرار گرفته است:1)آیا عبد(شخص ثالث ذی نفع) مستقلا حق مطالبه عتق را از مشتری دارد؟2)آیا بایع(مشروط له)پس از انعقاد قرار داد حق اسقاط شرط را خواهد داشت؟فقیهان برای تمهید پاسخ دو پرسش فوق، این سؤال را مطرح کرده‌اند که عتق حق کیست؟حق بایع یا حق عب یا حق الله یا محل اجتماع دو حق یا سه حق؟ آنگاه با اتخاذ موضع در این بحث، پاسخهای متفاوتی به دو پرسش فوق داده‌اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.