Skip to main content
فهرست مقالات

تحول نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1380 - شماره 21 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 1 تا 20)

کلیدواژه ها : ضمانت‌نامه بانکی بین‌المللی:اتاق بازرگانی بین‌المللی ،قواعد 457 ،عرف و رویه تجاری

کلید واژه های ماشینی : اتاق بازرگانی بین‌المللی ،اتاق بازرگانی ،استقلال ضمانت‌نامه از قرارداد ،ضمانت‌نامه از قرارداد پایه ،بازرگانی بین‌المللی ،ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد استفاده ،ضمانت‌نامه‌های بانکی ،یک‌نواخت اتاق بین‌المللی بازرگانی ،مقررات یک‌نواخت اتاق بین‌المللی ،بانکی ،مطالبه ،قرارداد پایه ،ذینفع ،اتاق بین‌المللی بازرگانی ،ضمانت‌نامه‌های بانکی در تجارت ،ضمانت‌نامه‌های قابل پرداخت به‌صرف ،مطالبه وجه ضمانت‌نامه ،استقلال ضمانت‌نامه ،مورد استفاده در تجارت ،وجه ضمانت‌نامه ،عرف بازرگانی بین‌المللی ،ضمانت‌نامه‌های مورد استفاده ،پرداخت وجه ضمانت‌نامه ،اصل استقلال ضمانت‌نامه ،بانک ضامن ،مقررات اتاق ،استفاده از ضمانت‌نامه ،مورد استفاده در عرف ،ضامن ،قواعد یک‌نواخت اتاق

مقاله حاضر، به بررسی تحول نظام حقوق ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد استفاده در تجارت بین‌الملل، بر اساس قواعد منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی اختصاص دارد.این مقاله، نشان می‌دهد که منبع اصلی شکل‌گیری قواعد حقوقی حاکم بر این ابزار تجاری، عرف بازرگانی بین‌المللی است و تلاش اتاق بازرگانی بین‌المللی برای اعمال قواعد سنتی حقوق در مورد این سند و بی‌توجهی به عرف بازار، منجر به شکست قواعد یکنواخت اتاق مذکور برای ضمانت‌نامه‌های قرارداد منتشره در سال 1978 گردید.این اتاق متعاقبا طی قواعد معروف به مقررات یکنواخت برای ضمانت‌نامه‌ها یعندالمطالبه(نشریه 458)که در سال 1992 انتشار یافت، بسیاری از ویژگیهای اصلی و مهم ضمانت‌نامه‌های مورد استفاده در عرف تجارت بین‌المللی، از جمله استقلال ضمانت‌نامه از قرارداد پایه و آثار حقوقی مترتب بر آن و نیز ضمانت‌نامه‌های قابل پرداخت به صرف درخواست ذینفع را پذیرفت و برای سایر مسائل حقوقی ضمانت‌نامه نیز راهکارهایی با تکیه بر عرف تجاری ارائه کرد.ارائه شیوه ساده حل اختلاف و تعیین قانون حاکم، رهایی بانک گشایش‌گر از مسایل ناشی از قرار داد پایه، پذیرش ماهیت اسنادی ضمانت‌نامه و تحدید نقش به مطابقت ظاهری مطالبه ذینفع با مندرجات سند، از جمله این راهکارهاست.از دیگر ویژگیهای رژیم حقوقی ناشی از قواعد 458، قابلیت انتقال حقوق ناشی از ضمانت‌نامه به اشخالص ثالث و اصالت عدم فسخ برای طرفین است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.