Skip to main content
فهرست مقالات

فرایند جهانی شدن حقوق کیفری

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 37 تا 58)

کلیدواژه ها :

جهانی شدن ،دیوان کیفری بین‌المللی ،حقوق کیفری ،نظام کیفری ملی

کلید واژه های ماشینی : کیفری، حقوق، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، حقوق کیفری، دیوان کیفری بین‌المللی، جرم، تعارض نظامهای کیفری ملی، سیاسی، نظامهای کیفری ملی، جهانی شدن حقوق

پدیده جهانی شدن حقوق کیفری، بازتاب فرایند تاریخ حقوق و نتیجه منطقی آموزه‌های فلسفه سیاسی و دکترین حقوق بین‌الملل کیفری است.با وجود رژیم‌های کیفری منطقه‌ای و جنبش‌های فراملی، اندیشه فلسفی مدرنیته کیفری و تئوری دولت خرد و خردورزی جمعی به نهضت عظیم، سرعت خاصی بخشیده است. به نحو که امروزه، جهانی شدن حقوق کیفری برای تأمین حقوق و آزادیهای فردی و رعایت حداقل اصول و موازین حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، ضرورت اجتناب‌ناپذیری محسوب می‌شود.تعارض نظامهای کیفری ملی و تجلی وجوه این تعارض در صلاحیت قانونگذاری، قضایی و اجرایی از یک سو و عدم اعتبار احکام کیفری گرایش نشان دهد.با توجه به گسترش دامنه بزهکاری، تغییر هویت و شکل سنتی جرم سازمان یافته بین‌المللی و عدم امکان استرداد بسیاری از مجرمین بین‌المللی، اندیشه آرمانی جهانی شدن حقوق کیفری، تا مرز واقعیت، سوق یافته و مساعی جمیله سازمان لل متحد در تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با اقبال بسیاری از کشورهای جهان مواجه گردیده است.دیوان کیفری بین‌المللی که نخستین نهاد قضایی دایمی و مستقل جهانی است، با صلاحیت عام، مأموریت یافته است در گستره جغرافیای جهان با جنایات مهم بین‌المللی مبارزه کند.این نهاد نوپا، نمود آغاز گامهای عملی در ظهور عدالت کیفری بین‌المللی است و از این جهت که نقش مهمی در جهانی شدن حقوق کیفری دارد، ساختار، صلاحیت و حقوق قابل اجرای آن در این مقاله مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به گسترش دامنه بزهکاری، تغییر هویت و شکل سنتی جرم سازمان یافته بین‌المللی و عدم امکان استرداد بسیاری از مجرمین بین‌المللی، اندیشه آرمانی جهانی شدن حقوق کیفری، تا مرز واقعیت، سوق یافته و مساعی جمیله سازمان لل متحد در تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با اقبال بسیاری از کشورهای جهان مواجه گردیده است. وقتی جرم ارتکابی، دارای عنصر خارجی است و یا علیه مصالح کشور دیگری ارتکاب یافته است و یا اینکه مرتکب جرم، پس از صدور حکم محکومیت، از کشور محل ارتکاب جرم به کشور دیگری فرار کرده است، مسأله اعتبار برون مرزی احکام کیفری مطرح می‌شود؛ زیرا از یک سوء دو یا چند دولت در تعقیب، محاکمه و اجرای کیفر متهم ذینفعند و با توجه به اصل حاکمیت، برای احکام صادره از دادگاههای کشور بیگانه اعتباری قالء نیستند؛از سوی دیگر اصل انصاف و عدالت کیفری بین‌المللی اقتضا دارد، فردی برای یک عمل، دوبار محاکمه و مجازات نشود. با دقت در هر یک از شرایط و بررسی امکان تحقق آنها باید به این نکته تصریح کرد که اعتبار منفی حکم کیفری بیگانه در فرانسه مانند بسیاری از کشورهای جهان، متعذر و اصولا تعارض نظامهای کیفری ملی با این بحث بیش از بیش نمایان می‌شود؛به عنوان مثال، اگر مرتکب جرم، یکی از اعضای نیروهای مسلح فرانسه باشد یا جرایم ارتکابی، علیه مؤسسات فرانسوی یا نمایندگیهای سیاسی(سفارت‌خانه یا کنسولگری) فرانسه در خارج از کشور، ارتکاب یابد، حتی اگر مجرم، محکوم و مجازات هم شده باشد، قاعده منع تعقیب مجدد در مورد وی پذیرفته نشده و و حکم صادر شده، اعتباری ندار."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.