Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل نمایندگی ناشی از تنفیذ در حقوق انگلیس، اسلام و ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 79 تا 104)

کلیدواژه ها :

اصیل ،تنفیذ ،نظریه نمایندگی ،نماینده

کلید واژه های ماشینی : تنفیذ، نمایندگی، عقد، حقوق، فضولی، نماینده، انشایی، نظریه نمایندگی، مالک، تنفیذ عمل حقوقی انشا

یکی از انواع نمایندگی در حقوق انگلیس، نمایندگی از طریق تنفیذ است؛به این معنا که اگر«الف»بدون اذن «ب»، به نمایندگی و به حساب او معامله‌ای منعقد کند، با تنفیذ بعدی«ب»، «الف»عنوان نماینده را پیدا می‌کند و در واقع معامله انجام شده از طرف وکیل منعقد شده است.این دیدگاه در حقوق اسلام و حقوق ایران پذیرفته نشده است.همه فقیهان و مواد مختلف قانون مدنی اثر اجازه مالک را تنفیذ عمل حقوقی انشا شده می‌داند و اجازه را معطی سمت نمایندگی به فضول نمی‌دانند.در این مقاله با توجه به اینک دیدگاه فقها و مواد قانون مدنی ایران بر مبنای محکمی استوار است، نظریه برخی از حقوقدانان ایرانی که نمایندگی ناشی از تنفیذ را پذیرفته‌اند مورد نقد قرار می‌گیرد[1].

خلاصه ماشینی:

"برخی فقیهان نیز در بررسی شرط معلوم بودن متعلق اجازه، بین وکالت و اجازه تفاوت گذاشته و ماهیت اجازه و تنفیذ را بر مبنای نمایندگی توجیه نمی‌کند؛آنان می‌گویند اقدام بر معامله باید عقلایی و غیرسفیهانه باشد و از آنجایی که موکل اقدام به انجم معامله نمی‌کند، بلکه وکیل چنین اقدامی را انجام می‌دهد، علم تفصیلی وکیل به مورد وکالت کافی است و علم موکل ضرورتی ندارد؛ اما در اجازه با توجه به این که فضول شخصی اجنبی است، غرر در مورد او مفهومی ندارد و اجازه دهنده چون اقدام بر معامله می‌کند و با اجازه خویش معامله می‌کند، باید علم تفصیلی به مورد اجازه داشته باشد؛زیرا در غیر این صورت اقدام معاملی اوء سهیمانه و غرری و غیر عقلایی خواهد بود[10، 31]. 4. تحلیل نظریه تنفیذ بر اساس نمایندگی با برخی مصادیق فضولی ناسازگار است؛زیرا حتی‌ اگر بپذیریم فضول با اجرای مفاد نیابت رضای خود را از پیش بیان داشته‌[1]و عمل فضول و تنفیذ مالک دو اراده لازم برای تحقق نمایندگی می‌باشند، در مورد مطالعه غاصب و سارق نسبت به مال مغصوبه و مسروقه که بر اساس مواد 197 و 247 قانون مدنی و آرای فقیهان از مصادیق معامله فضولی است، این تحلیل ناکافی به نظر می‌رسد، زیرا نمایندگی ماشی از تنفیذ در جایی قابل تصور است که فضول قصد انشای عمل حقوقی برای مالک داشته باشد در حالی که در معامله غاصب و سارق قصد انجام معامله برای خود آنهاست و بنابراین عمل انشایی آنان به منزله رضای پیشین تلقی نمی‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.