Skip to main content
فهرست مقالات

اجرای حقوقی اخلاق

نویسنده:

علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 125 تا 140)

کلیدواژه ها : اجرای حقوقی اخلاق ،ضمانت اجرای اخلاقی ،ضمانت اجرای حقوقی ،حقوق دینی

کلید واژه های ماشینی : اخلاق ،حقوق ،اجرای حقوقی اخلاق ،احکام اخلاقی ،فعل ،قواعد اخلاقی ،قواعد ،مسؤولیت ،ضرر ،دینی ،اخلاق و حقوق ،جلوگیری ،قانون ،ضمانت اجرای حقوقی ،انسان ،غیراخلاقی ،قواعد حقوقی فاقد روح احکام ،بی‌اعتنایی نسبت به احکام اخلاقی ،ترک فعل ،قواعد و احکام اخلاقی ،خطر ،حقوق و اخلاق ،روح احکام اخلاقی ،مبانی مسؤولیت حقوقی ،جلوگیری از اقدام افراد ،اقدام ،جامعه ،مبانی ،اخلاق حسنه ،اخلاق دینی و احکام اخلاقی

اخلاق و حقوق هر دو به زندگی اجتماعی انسان توجه دارند؛هر دو واجد احکام ایجابی و سلبی مشترک بسیاری هستند و بنابراین هر دو باید تا حد امکان یکدیگر را پوشش دهند، به طوری که قواعد حقوقی فاقد روح احکام اخلاقی و یا مخالف قواعد اخلاقی مهم، اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی، به حداقل برسد؛این امر باعث می‌شود که از یک سو قواعد حقوقی، ماهیت اخلاقی نیز گرفته و احساسهای انسانی و هماهنگیهای وجدان عمومی را نیز در کنار ضمانت اجرای خارجی به خود همراه سازد و از سوی دیگر، قواعد اخلاقی-در موارد ضروری-در سایه حمایتهای حقوقی قرار گرفته و ضریب اطمینان اجرای انها بالا رود.عبار«اجرای حقوقی اخلاق»در مقام تبیین این امر است که حقوق باید با تجدید نظر در بعضی از مفاهیم و مبانی مسؤولیت حقوقی، از بی‌اعتنایی نسبت به احکام اخلاقی کهبا وجود اهمیت بسیار به دلیل فقدان ضمانت اجرا به مرحله اجرا درنمی‌آید، خودداری نماید؛به عنوان مثال، حقوق نباید با وجود حساسیت شدید اخلاق نسبت به مواردی از قبیل«ضرورت کمک به دیگران در مواقعی که خطری آنها را تهدید می‌کند»، «جلوگیری از اقدام افراد به افعالی که به ضرر خود آنهاست»، «لزوم جلوگیری از افعالی که به طور غیرمستقیم به ضرر دیگران است»و«جلوگیری از افعالی که ماهیتا غیراخلاقی است»، آنها را صرفا مربوط به قلرو اخلاق دانسته و از دخالت مناسب، امتناع ورزد.عدم توجه به این امر موجب می‌گردد که حقوق از اخلاق فاصله بگیرد و عدالت که جوهره واقعی آن را اخلاق تشکیل می‌دهد به خطر افتد.دخالت حقوق البته باید به گونه‌ای باشد که مرزهای اخلاق و حقوق را کاملا به هم نریزد؛زیاد بدیهی است که اجرای تمام قواعد و احکام اخلاقی توسط حقوق نه ممکن است و نه مطلوب.آنچه در این خصوص قابل توجه به نظر می‌رسد این است که حقوق دینی به صورت مطلوبتری توانسته است به حمایت از قواعد اخلاقی بپردازد؛زیرا تفکیک اخلاق از حقوق در نظامهای حقوقی دینی چندان ساده نیست.

خلاصه ماشینی:

"ممکن است بتوان قائل شد که در این صورت کسی زیان نمی‌بیند؛اما اگر فقط والدین اقدام به خودکشی کنند، آیا صدمه به فرزندان کوچک-نتیجه غیرمستقیم اقدام علیه خود- می‌تواند مبنایی برای بازداشتن والدین از اقدام به خودکشی باشد؟ به نظر می‌رسد که پاسخ مثبت است؛زیرا تفاوت بین مفاهیم مستقیم و غیرمستقیم را به هر معنا که بگیریم، نتیجه‌ای که به طور قطعی از فعل ناشی می‌شود به ضرر فرزندان آنها است؛بنابراین حتی در فرضی که اقدام به خودکشی فی نفسه جرم نباشد، باید به لحاظ اضرار به غیر جرم تلقی گردد و لذا وظیفه حقوق است که با واکنشهای مناسب از چنین اقداماتی جلوگیری کند. نباید پنداشت که در این صورت قواعد مربوط به مسؤولیت مدنی در خصوص لزوم مسلم بودن ضرر، جایگاه خود را از دست خواهد داد؛چون منظور این نیست که می‌توان در فرض مورد بحث، استعمال کنندگان را مسؤول زیانهایی قرارداد که احتمالا در آینده به وجود می‌آید؛زیرا چنین امری بر خلاف قواعد مسلم حقوقی است؛بلکه منظور این این است که حکم اخلاق عمومی برای قانونگذاران باید مبنای ممنوعیت استعمال داروی مفروض قرار گیرد و قانونگذار نمی‌تواند به بهانه این که استعمال کنندگان فقط بر ضرر خود اقدام می‌کنند و زیان مسلم و قطعی، دیگران را تهدید نمی‌کند از منع آن خودداری کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.