Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیر «حقوق مدنی» در قانون مدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (32 صفحه - از 1 تا 32)

کلیدواژه ها :

حقوق بشر ،حقوق مدنی نسبی ،حقوق مدنی مطلق ،سلب حقوق مدنی

کلید واژه های ماشینی : حقوق، حقوق مدنی، قانون، ماده، حقوق مدنی نسبی، حق تمتع، قانون مدنی، حقوق مدنی مطلق، نسبی، انسان

ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:«هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».نویسندگان حقوق مدنی ایران تفسیرهای گوناگونی از ماده مزبور ارائه کرده‌اند.اختلاف رأی بین نویسندگان حقوق مدنی در تفسیر ماده مزبور را می‌توان به گوناگونی مفاهیم اصطلاح«حقوق مدنی»در ادبیات حقوقی نسبت داد.«حقوق مدنی»در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد:1)حقوق مدنی نسبی، به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت خاص حقوقی، 2)حقوق مدنی مطلق، به معنای حقوق و آزادیهای عمومی مربوط به حیثیت انسانی که آحاد بشر، صرفا به خاطر انسان بودن مستقیما، مطلقا و بدون توجه به وضعیت حقوقی خاص دیگری از آن برخوردار هستند.در ادبیات حقوقی معاصر به این دسته از حقوق، «حقوق مدنی بشر»نیز اطلاق می‌شود.این مقاله می‌کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 ق.م.در مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است.بنابراین قانونگذار ایران به موجب مواد 957، 958، 959، 960 و 961 ق.م.ضمن تأکید بر برخورداری همه انسانها از حقوق و آزادیهای مربوط به حیثیت ذاتی بشر، حمایت خود از این حقوق، در حوزه حقوق خصوصی ایران را به غیر قابل سلب بودن حقوق و آزادیهای مزبور از انسان، خواه به صورت کلی و خواه به صورت جزئی حتی با رضایت و توافق شخص، اعلام کرده است.

خلاصه ماشینی: "دقت در عبارت ماده 961 قانون مدنی ایران، در پرو مقررات مواد 957، 958 و 959 همان قانون و با در نظر گرفتن اصول حقوقی مربوط به مسأله، این حقیقت را نمایان می‌کند که مقصود قانونگذار از وضع ماده مورد بحث، بیان تمتع بیگانگان از حقوق مدنی و آزادیهای فردی و یکی از بارزترین چهره‌های آن، یعنی حق تساوی در مقابل قانون و امکان برخورداری از حقوق نسبی ناشی از اجرای قانون در موقعیت خاص حقوقی، به صورت اصل، و محرومیت ایشان از حقوق مزبور به عنوان استثنای وارد بر قاعده است اما قانونگذار مقصود خویش را به صورت واضح و موفقیت آمیز بیان نکرده است. به همین ترتیب در حالی که حق تشکیل خانواده یکی از حقوق بنیادین هر انسان است، سلب حق ازدواج از خویش به لحاظ مغایرت با حکم صریح قانون درباره سلب حقوق مدنی معتبر نیست اما تعهد شخص در مورد عدم استفاده از آزادی خویش در مورد ازدواج در مدت معین، اگر با توجه به اوضاع و ااحوالا مربوط به تحقق عقد و موضوع آن، مخالف اخلاق حسنه تلقی نشود، مغایرتی با مدلول مواد 959 و 960 قانون مدنی ندارد و ممکن است واجد اعتبار شناخته شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.