چکیده:
رضایت قربانی به جنایت بر خویش، اگر چه در سلب وصف کیفری فعل جانی بدون تأثیر
است، اما میتواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد؛زیرا این حق بدوا به
ملکیت مجنی علیه در میآید و پس از آن به نحو ارث به اولیای دم میرسد.از این رو
قربانی در اسقاط آن مقدم خواهد بود.به علاوه با توجه به عمد بودن جنایت مسبوق به
رضایت، ثبوت دیه نیز منتفی است و جانی صرفا در ازای فعل ارتکابی و نه نتیجه
حاصل(جنایت)محکوم به تعزیر میگردد.
خلاصه ماشینی:
"در این صورت آیا میتوان حکم مذکور را که دلالت بر تأثیر رضایت مجنیعلیه در اباحه جرم دارد، منحصر به موارد وجود شرایط فوق ندانست و آن را به همه انواع جنایات تسری داد؟به عبارت دیگر، آیا اثبات رضایت مجنی علیه در قتل و یا جراحات و صدمات مادون نفس در غیر موارد مشروع میتواند به عنوان دفاع، جانی را از کیفر قصاص و نیز دیه برهاند؟ در این مقاله تلاش میشود ضمن ارزیابی فقهی و حقوقی تأثیر رضایت قربانی در جنایات، موضوع از نظر احکام تکلیفی و وضعی-که یکی به وصف جزایی فعل ارتکابی و دیگری به ضمان ناشی از نتایج حاصل از آن معطوف است-مورد بررسی قرار گیرد.
بدون تردید، عدم تأثیر اذن، معطوف به حیثیت حق الهی جنایت بوده، جنبه حق الناسی آن را شامل نمیگردد؛زیرا انسان نسبت به نفس خویش و اعضا و جوارح و افعال خود مالکیت ذاتی دارد و همچنان که قابلیت اسقاط از ویژگیهای حقوقالناس است در ما نحن فیه نیز رضایت مجنی علیه موجب سقوط حق قصاص و دیه میگردد[23، ج 26، ص 33؛ج 1، ص 162]؛زیرا در واقع مجنی علیه، اذن و رضایت در اتلاف حق خویش داده است، به همان نحو که در خصوص اتلاف مال، با وجود رضایت مالک، مسئولیتی متوجه تلف کننده مال نیست[18، ج 5، ص 610].
P} ([28])ابن نجیم المصری؛البحر الرائق؛بیروت:دار الکتب العلمیه، 1418 ه-."