Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات، دیون، محکومیتها و دعاوی علیه مورث

نویسنده:

علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 73 تا 90)

کلیدواژه ها : قبول ترکه ،تصفیه ترکه ،مسئولیت ورثه ،دیون مورث ،امور حسبی

کلید واژه های ماشینی : ارث ،ترکه ،ورثه ،دیون ،دعوا ،تعهدات ،مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات ،مورث ،فوت ،مسئولیت ،قبول ترکه ،محکومیتهای ،قانون امور حسبی ،حقوق ،مجازات ،قصاص ،دیه ،اجرای محکومیتهای مدنی و مالی ،قانون ،بستانکاران ،ادای ،قبول ،دادگاه ،تصفیه ترکه ،دیون متوفی از محل ترکه ،کیفری ،ادای دیون ،مسئولیت ورثه نسبت به دیون ،دیون متوفی ،ورثه ترکه

اصولا ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات، دیون و سایر الزامات مورث ندارند، زیرا هر کس مسئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است و شخصیت انسان که می‌تواند در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف شود، با فوت او از بین می‌رود.با وجود این، اگر از مورث مالی به جا بماند و ورثه ترکه را قبول کنند، مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها قرار می‌گیرد؛ولی اگر ترکه را رد کنند، تصفیه ترکه با دادگاه خواهد بود و مسئولیتی متوجه ورثه نمی‌شود.قبول ترکه توسط ورثه، اماره کفایت ترکه نسبت به دیون است و با اعلام آن، ورثه به طور ضمنی، متعهد به ادای دیون متوفی از محل ترکه می‌شوند.اما اگر ترکه برای ادای دیون کافی نباشد، و ارثی که آن را قبول کرده، با اثبات این امر، تکلیفی نسبت به ادای دین مازاد بر میزان ترکه نخواهد داشت.با فوت محکوم علیه، اجرای محکومیتهای مدنی و مالی و جبران ضرر و زیان حاصل از جرم او، تا حدود ارزش ماترک بر عهده وراث قرار می‌گیرد، اما محکومیتهای کیفری شخصی او، مانند مجازاتهای بدنی و سالب آزادی و جزای نقدی، متوجه ورثه نمی‌شود.در دعاوی حقوقی با فوت خوانده، دعوا موقتا متوقف می‌شود و پس از تعیین جانشین، مجددا به جریان می‌افتد، اما در دعاوی کیفری با فوت متهم، دعوا به کلی ساقط می‌گردد، مگر اینکه علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز باشد که در این صورت، پس از تعیین جانشین، همانند دعوای مدنی، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

خلاصه ماشینی:

"البته این در صورتی است که ترکه برای ادای دیون کافی باشد، اما هر گاه ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، طبق ماده 226 قانون امور حسبی، اگر ورثه ترکه را به صورت مشروط قبول کرده باشند، ترکه به نسبت طلب بستانکاران، بین آنها تقسیم می‌شود و اگر آن را بدون شرط قبول کرده باشند، باید ثابت کنند که دیون متوفی زاید بر ترکه بوده است که در این صورت نسبت به مازاد مسئول نخواهد بود. به موجب ماده 248 قانون امور حسبی، هر گاه تمام یا قسمتی از ترکه بدون تعدی و تفریط از سوی ورثه تلف شود، با اثبات این امر توسط ورثه، آنها بیش از آنچه از ترکه باقی مانده مسئولیتی در مقابل بستانکاران نخواهند داشت، زیرا وارث به اعتبار تعلق حق طلبکاران به ترکه، امین است و امین، مسئول تلف و نقصی که بدون تعدی و تفریط او حاصل می‌شود، نیست. در صورتی که دعوا، علاوه بر جنبه عمومی و کیفری، دارای جنبه خصوصی و مالی نیز باشد، فوت متهم موجب سقوط کلی آن نمی‌شود و دعوا، نسبت به حقوق خصوصی خواهان، پس از تعیین قائم مقام قانونی متوفی، قابل پیگیری است و اگر متوفی، علاوه بر مجازات کیفری، به جبران ضرر و زیان مالی مدعی خصوصی نیز محکوم شده باشد، ورثه در حدود ترکه، مسئول پرداخت آن خواهند بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.