Skip to main content
فهرست مقالات

مفهوم اکثریت مطلق

نویسنده:

علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 27 تا 46)

کلیدواژه ها : اکثریت نسبی ،اکثریت مطلق ،اکثریت خاص

کلید واژه های ماشینی : اکثریت مطلق ،اکثریت ،قانونگذار ،اکثریت مطلق آرای حاضرین ،اکثریت نسبی ،مفهوم اکثریت مطلق ،تعریفی از اکثریت مطلق ،قانونگذار در تعریف اکثریت ،تعریف اکثریت مطلق ،توجه به تعریف لغوی ،اکثریت مطلق در هر ،مفاهیم اکثریت ،انتخابات شوراهای اسلامی ،اکثریت خاص ،اکثریت مطلق با توجه ،قانونگذار ایران در ماده ،نصف ،شوراهای اسلامی ،مفاهیم اکثریت نسبی ،اعضای حاضر در جلسه ،لغوی ،معنای لغوی ،حاصل از اعمال تعریف ،عدد اعشاری حاصل ،قانونی ،مجلس شورای اسلامی ،تعریف اکثریت ،تحقق اکثریت مطلق ،اکثریت نسبی و خاص ،معنای لغوی و اصطلاحی

قانونگذار ایران در ماده 15 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ملاک اعتبار تصمیمات شوراهای اسلامی را اکثریت مطلق آرای حاضرین قرار داده، در حالی که در این قانون تعریفی از اکثریت مطلق ارائه نکرده است.در لغتنامه‌های مشهور فارسی و فرهنگهای حقوقی به اتفاق از اکثریت مطلق به«نصف به علاوه یک‌[جمعیتی‌]»یاد شده، در حالی که در برخی از قوانین از اکثریت مزبور به بیش از نصف تعبیر شده است.مشابه همین تعاریف بدون اشاره به عنوان«اکثریت مطلق»در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نیز آمده است.لکن، هیچیک از تعاریف مزبور به لحاظ اختلاف در تعریف، و یا سکوت قانونگذار در عمل مشکل شوراها یا مجامعی را که با عدد فرد تشکیل می‌شوند مرتفع نساخته است به همین دلیل همواره از آغاز تشکیل شوراها در نصاب اعتبار تصمیمات آن میان اعضا و مجریان اختلاف نظر بوده است.به عبارت دیگر هنوز جای این پرسش باقی است که آیا در مقام سکوت قانونگذار در تعریف اکثریت مطلق با توجه به تعریف لغوی آن(نصف به علاوه یک)، یا در مواقعی که قانونگذار خود این اکثریت را به همین مضمون تعریف کرده است، عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به طرف اقل یا اکثر باید حمل کرد؟مقاله حاضر ضمن نقد مفاهیم اکثریت نسبی و خاص، به بررسی آثار و نتایج حاصل از هر یک از تعاریف دوگانه اکثریت مطلق در مجامع و شوراهایی که با عدد زوج یا فرد تشکیل می‌شوند، پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده که اکثریت مطلق در هر حال دارای یک تعریف است و آن تعریف چیزی جز بیش از نصف جمعیتی نیست.

خلاصه ماشینی:

"به عبارت دیگر هنوز جای این پرسش باقی است که آیا در مقام سکوت قانونگذار در تعریف اکثریت مطلق با توجه به تعریف لغوی آن(نصف به علاوه یک)، یا در مواقعی که قانونگذار خود این اکثریت را به همین مضمون تعریف کرده است، عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به طرف اقل یا اکثر باید حمل کرد؟ مقاله حاضر ضمن نقد مفاهیم اکثریت نسبی و خاص، به بررسی آثار و نتایج حاصل از هر یک از تعاریف دوگانه اکثریت مطلق در مجامع و شوراهایی که با عدد زوج یا فرد تشکیل می‌شوند، پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده که اکثریت مطلق در هر حال دارای یک تعریف است و آن تعریف چیزی جز بیش از نصف جمعیتی نیست. ». در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت نیز مشابه دو تعریف فوق(لغوی و قانونی)، بدون اینکه قانونگذار نامی از اکثریت مطلق برده باشد، مشاهده می‌شود؛ولی به قرینه عبارات موادی که این تعاریف در آنها به کار برده شده و همچنین سایر موادی که اکثریتهای مختلفی به عنوان اکثریت نسبی یا اکثریت خاص در آنها ذکر شده است می‌توان چنین نتیجه گرفت که منظور قانونگذار از تعاریف مزبور چیزی جز اشاره به اکثریت مطلق نبوده است. در این راستا شورای انقلاب در مقطعی از تاریخ کشورمان به عنوان مرجع قانونگذاری، هر چند در قوانین متعدد به صراحت اکثریت مطلق را به معنای نصف به علاوه یک تعریف کرده، لکن همین شورا با توجه و امعان نظر به سابقه دیرینه لایحه اصلاح قانون تجارت و مشکلات عملی، در بیان منظور خود از اکثریت مطلق، عدد اعشاری حاصل از اکثریت مزبور را به طرف اقل گرد نموده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.