Skip to main content
فهرست مقالات

مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (54 صفحه - از 47 تا 100)

کلیدواژه ها : مصونیت پارلمانی ،نظریه حسن خدمت ،دکترین ضرورت ،اصل عدم مسئولیت و اصل تعرض ناپذیری

کلید واژه های ماشینی : پارلمانی ،مصونیت پارلمانی ،نمایندگان ،قانون ،کیفری ،مجلس ،اصل عدم مسئولیت ،جرم ،تعقیب ،عدم مسئولیت ،اصل مصونیت پارلمانی ،امتیاز ،مصونیت پارلمانی در حقوق ،نمایندگان مجلس ،ایفای وظایف نمایندگی ،اصل ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،نهاد ،وظایف نمایندگی ،اصل عدم مسئولیت پارلمانی ،عدم مسئولیت نمایندگان ،ضرورت ،قانون اساسی ،مصونیت پارلمانی نمایندگان ،مصونیت نمایندگان ،قانونگذاری ،رأی ،ظیفه نمایندگی ،مقام ایفای وظایف نمایندگی ،عدم مسئولیت پارلمانی

ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا امتیاز ویژه‌ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی یا عادی اغلب کشورها تعیین و تضمین شود.این تأسیس قانونی به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ استقلال نمایندگان، در راستای انجام و ایفای مطلوب وظایف پیش‌بینی شده است.در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه‌های مختلفی همچون«نظریه حسن خدمت»و«اعتبار شخصیت حقوقی نمایندگان»ارائه گردیده است.در این زمینه، «دکترین ضرورت»به عنوان مهمترین مبنای نظری مطرح می‌شود.حمایتهای قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثر و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛صورت اول، مبین بهره‌مندی نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات، آرا و عقاید مطرح شده به سبب ایفای وظایف نمایندگی است که در اصطلاح«اصل عدم مسئولیت»نامیده می‌شود.صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان مربوط در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامات قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می‌کند و مانع از امکان تعقیب فوری آنها به سبب جرائم انتسابی می‌شود.این نوع از مصونیت که در حقیقت دنباله منطقی عدم مسئولیت نمایندگان در قبال وظایف پارلمانی است، اصل تعرض ناپذیری نام گرفته است.موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است.در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده و در برخی دیگر، هر دو صورت به منظور تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است.به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تفلیقی یاد می‌شود.در ایران، رویکرد نخستین مبنی بر عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات، در قالب اصل 86 ق.ا.پذیرفته شده است.صحت این پذیرش از منظر فقه پویا قابل تأیید است و مصالح و ضرورتهای حادث، مقتضی همگامی با سایر کشورهای پذیرنده اصل مصونیت پارلمانی است.

خلاصه ماشینی:

"صرف نظر از شباهتهای جزئی بین مصونیت قانونی و معاذیر قانونی در زمینه معافیت از کیفر بنا بر یک سری ملاحظات، تفاوتهای اساسی نیز بین این دو وجود دارد که به بیان برخی از آنها می‌پردازیم: 1-از نظر هدف:به رغم آنکه در دو حالت فوق، عناصر متشکله جرم به صورت کامل تحقق یافته است و مرتکب دارای مسئولیت جزایی است، ولی آنچه در معاذیر قانونی سبب معافیت مرتکب از تحمل مجازات می‌شود، ملاحظات خاص اجتماعی است که اصولا در جهت کشف سریعتر جرائم اعمال می‌گردد؛به خلاف مصونیت قانونی که جنبه ارفاقی آن به لحاظ جلوگیری از ایراد لطمه به مقام و موقعیت حساس شغلی نمایندگانی است که هر لحظه ممکن است در معرض تعقیب مراجع قضایی قرار گیرند و در نتیجه از انجام وظایف مهم خود باز بمانند. در گذشته هم اگر چه طبق ماده 189 آیین نامه داخلی مجلس فقط به اظهارات نمایندگان در مجلس و در کمیسیونها اشاره شده بود، لکن این احصا، مانع از تسری عدم مسئولیت به اقوال نماینده در زمان تقدیم طرح و پیشنهاد، خواندن گزارش و به طور کلی سایر موارد مشابه و مرتبط با انجام وظیفه نمایندگی نبوده است [4، ش‌] در سایر کشورها نیز امکان ابراز عقاید و آرای مختلف از سوی نماینده در مقام ایفای وظیفه نمایندگی، بدون هیچ هراسی از اقامه دعوا یا تعقیب فراهم است؛اگر چه اظهارات نماینده‌ به ظاهر توهین آمیز، کفر آمیز، وقیحانه و یا احتمالا خیانت آمیز بوده باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.