چکیده:
در این نوشتار، نگارنده به مسأله نظارت بر انتخابات از دریچه حق تعیین سرنوشت
نظر افکنده است.ضمن تبیین مبانی اخلاقی نظری حق انتخاب به عنوان تجلی حق تعیین سرنوشت در ساحت
زندگی اجتماعی، حق انتخاب کردن و انتخاب شده به عنوان دو روی یک سکه مورد توجه قرار
گرفته است.محدودیتهای اخلاقی اعمال این دو حق نیز از مباحث مورد توجه این نوشتار است.نگارنده با ارائه چارچوب تحلیلی تفکیک بین دو ایده حق بودن و حق داشتن نشان داده
است که آموزههای قرآنی در لایه اول، «حق بر خطا بودن»را برای افراد به رسمیت
شناخته است.موضع اسناد حقوق بشری در مورد حق تعیین سرنوشت از دیگر مباحث این نوشتار
است.تفکیک بین دو حوزه داخلی و خارجی، حق انتخاب و مشارکت آزادانه سیاسی به عنوان
تجلی حق تعیین سرنوشت داخلی مورد بحث و بررسی نگارنده قرار گرفته است.محدودیتهای
آزادی انتخاب در اسناد حقوق بشری و همچنین تحلیل سیستمهای نظارت بر اعمال آزادیهای
عمومی از دیگر مباحث تحلیلی این نوشتار است.از مجموع مباحث فوق، نگارنده از ایده نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی دفاع
کرده است.بر این مبنا، نظارتی که در جهت تضمین نهادینه کردن حق انتخاب آزادانه
شهروندان طراحی شود به عنوان نظام نظارتی مطلوب و موجه پیشنهاد شده است.
خلاصه ماشینی:
"پیامد باور به حق تعیین سرنوشت افراد به عنوان یکی از بنیادیترین حقهای اخلاقی و بالمآل حقوقی در حوزه حقوق مدنی-سیاسی، طراحی نظامی نظارتی خواهد بود که جهتگیری آن به سمت تضمین نهادینه شده حق مزبور و حذف موانع آشکار و نهان در مسیر اعمال این حق توسط شهروندان است.
از سوی دیگر، عدم اعتقاد به حق برابر شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خود در موضوع انتخابات میتواند زمینهساز یک سیستم نظارتی گردد که جهتگیری آن هر چه محدودتر کردن حق مزبور و یا حتی انکار واسطه دار و یا پنهان این حق و در نهایت به گونهای انتصابی کردن پستهای کلیدی نظامهای حکومتی با قالبی به ظاهر انتخابی خواهد بود.
به همین جهت، نظام حقوقی کشور در ارتباط با مسأله نظارت بر انتخابات نیز باید به گونهای طراحی شود که رنگ و بویی تضمینی داشته باشد، نه تحدیدی، نیز با هدف تضمین، تأمین و تعمیق حق انتخاب شهروندان طراحی شود، نه با هدف تحدید و حذف حق آنان سیستم نظارتی که نه به منظور تضمین حق انتخاب، بلکه با هدف تحدید حق انتخاب طراحی شود به سادگی میتواند حکومت را به سمت نفی مردم سالاری و در نهایت دیکتاتوری عریان جهت دهد، حتی اگر نظام نظارتی تحدیدی آن مبتنی بر قانون مصوب اکثریت باشد.
به کارگیری چنین سیستم تلفیقی در مسأله انتخابات میتواند نظام نظارت بر انتخابات را از نظارت تحدیدی به سمت نظارت تضمینی سوق دهد، به این معنا که هدف اصلی از نظارت بر انتخابات در یک نظام موجه مردم سالار را که همانا تضمین حق تعیین سرنوشت شهروندان به جای محدود کردن ناموجه آنها است بیشتر فراهم کند."