Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت ظهرنویس در چک وعده دار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 141 تا 158)

کلیدواژه ها :

چک وعده‌دار ،ظهرنویس

کلید واژه های ماشینی : چک، چکهای وعده‌دار، ظهرنویس، صدور چکهای وعده‌دار، ظهرنویسی، قانون صدور چک، صدور چک، اصل عدم توجه ایرادات، سند، قانون

اصولا چک وسیله پرداخت نقدی است.هر چند صدور چکهای وعده‌دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است.اگر چکهای وعده‌دار ظهرنویسی شوند و دارنده، در صورت عدم پرداخت، به خواهد علیه ظهرنویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند.طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبدأ احتساب مواعد، تاریخ مندرج در چک است، هر چند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد.

خلاصه ماشینی:

"توجه به دو فرض زیر می‌تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد: فرض اول:اگر ده روز قبل چکی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهرنویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی‌اطلاع از وعده‌دار بودن چک و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت، پس از ده روز به بانک مراجعه و وجه چک را مطالبه کند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهرنویس را دارد؟با فرض اثبات وعده‌دار بودن چک در نزد محکمه، اگر تاریخ صدور واقعی چک ملاک محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهرنویس حق اقامه دعوا ندارد، زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته‌ است و در این فرض، ظهرنویس از تاریخ ظهرنویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است؛در حالی است که اگر تاریخ مندرج در چک ملاک محاسبه باشد با اثبات وعده‌دار بودن چک تغییری در حقوق دارنده ایجاد نمی‌شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر، حق اقامه دعوا علیه ظهرنویس را خواهد داشت. خواهان از این رأی در مهلت قانونی تجدید نظرخواهی کرده و شعبه سوم دیوان عالی کشور در تاریخ 7/6/78 طر رأی ش 244/3 به شرح زیر مقرر کرده است: الف، در مورد تجدید نظرخواهی آقای ن-ص به طرفیت آقایان حسین-ز و محمد-ع ظهرنویسهای دو فقره چک مستند دعوا، اعتراض تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره 262/22/77 شعبه 39 دادگاه عمومی شیراز مؤثر و قانونی نیست و نقض رأی تجدید نظر خواسته را در مورد دو نفر نامبرده ایجاب نمی‌کند، زیرا اگر چه دو فقره چکهای مستند دعوا به تاریخهای 23/9/77 و 27/9/77 به ترتیب در تاریخهای 24/9/77 و 3/10/77 و در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت به منظور وصول وجه آنها به بانک محال‌علیه ارائه شده‌اند که منتهی به صدور گواهینامه‌های عدم پرداخت مورخ 23/9/77 و 3/10/77 گردیده است، لکن شخص خواهان، تصریحا اعلام داشته، چک‌ها را با ظهرنویسی آقای محمد-ع در تاریخ 4/8/77 از مشارالیه اخذ نموده است..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.