Skip to main content
فهرست مقالات

متی یجوز الاجتهاد و متی لا یجوز

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"ومن عرف دقة الأدلة التی ذکرتها ظهر لـه بوضوح تام انه لا یستطیع استنباط هذه الأحکام أی واحد، وانما الذی یستطیعه هو المجتهد، وله شروط ضروریة مبنیة فی أصول الفقه، منها أن یکون فقیه النفس عالما بعلوم اللغة العربیة وأصول الفقه وبمتعلق الأحکام من الکتاب والسنة محیطا بمعظم قواعد الشرع، ممارسا لها حتی یکتسب قوة یفهم بها مقصود الشارع خبیرا بمواقع الاجماع کی لا یخرقه واقفا علی الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، وغیر ذلک مما تنوء بحمله الجبال، وهل یمکن وجوده الآن أو لا یمکن، وعندی أنه لو وجد لا تظهر لـه فائدة فی الأحکام التی استنبطها فعلا الأئمة المجتهدون الا ترجیح بعض المذاهب، لأنه لابد أن یوافق أحد المجتهدین ولا یجوز له مخالفة الجمیع فیما اتفقوا علیه، والا عد خارقا للاجماع وهو لا یجوز، نعم تظهر له فائدة فی استنباط الأحکام فی الأمور المستحدثة التی لم ینظرها المجتهدون السابقون ولا اتباعهم لأنها لم تکن فی زمانهم، وهذا من ضروریات الشریعة، وفی ظنی ان هذا لیس بعسیر، لأن ما مهده السالمون من الضوابط والقواعد یمکن العالم باللغة العربیة المتبحر فی علم الفقه وأصوله، المطلع علی کیفیة استنباط الأئمة السابقین أن یدرج هذه الأمور المستحدثة تحت ضابط أو قاعدة شرعیة تشملها، أو الحاقها بنظائرها، والشریعة لا تخلو عن ذلک."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.